تحيين قانوني التعمير والمدينة في ملتقى العمران واللا أمن الحضري

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أمس الأحد، بالعاصمة، على شروع دائرته الوزارية في تشخيص ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بالعمران لاسيما قانوني التعمير والمدينة من أجل تحيينهما لمواكبة مختلف المستجدات في المجال وذلك في إطار التحضير لقانون التعمير الجديد.
أوضح الوزير على هامش إفتتاح الملتقى الوطني حول “العمران، اللا أمن الحضري والوقاية من الجريمة” الذي نظمته قيادة الدرك الوطني على مستوى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي أنه يشجع مثل هذه المبادرات التي تقدم تشخيصا للظاهرة خاصة فيما يتعلق بالوقاية داخل الفضاء العمراني الذي نوليه أهمية كبيرة لأنه من الضروري أن يعيش المواطن في محيط آمن ومستقر. وأشار إلى أهمية آراء المختصين خاصة في ميدان الوقاية حيث كما قال ستؤخذ أفكارهم بعين الإعتبار في إطار إعداد المخططات العمرانية وفي الأحياء السكنية الجديدة التي نحن بصدد إنجازها”، مبرزا أن ذلك يندرج ضمن تجسيد توصيات رئيس الجمهورية الذي يركز في كل مرة على ضرورة توفير سبل راحة واستقرار المواطن في محيطه المعيشي.
المنظومة الأمنية “تزداد تعقيدا” بحكم تطور الجريمة وتشعبها
من جهته، أكد قائد الدرك الوطني، اللواء مناد نوبة، أمس الأحد، بالعاصمة، أن التحديات الراهنة التي تواجه المنظومة الأمنية “تزداد تعقيدا” بحكم تطور الجريمة وتشعبها، مبرزا أن المهام الأمنية “النبيلة” المتعلقة بالحفاظ على الأمن والسكينة العموميين تستمد شرعيتها من خلال تكريس مبدأ الإستقرار والسلم الإجتماعي. وأوضح اللواء خلال كلمة في إفتتاح الملتقى الوطني حول “العمران، اللا أمن الحضري والوقاية من الجريمة “ الذي نظمته قيادة الدرك الوطني على مستوى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي أن مؤسسة الدرك الوطني قامت بمواكبة الوضع المستجد من خلال تجسيد مخططات أمنية وقائية وردعية تهدف إلى التصدي بحزم والتدخل في الوقت المناسب للحيلولة دون المساس بأمن المواطن وسلامته. وأكد في هذا الإطار للمؤسسة التي يقودها على المضي “بكل حزم واحترافية لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات فلا نهضة علمية إقتصادية واجتماعية من دون أمن. وأوضح أن النمو الحضري المتسارع في المدن الجزائرية امتد إلى المناطق الريفية أو شبه الحضرية ما أدى — حسبه — إلى ظهور تجمعات سكانية كبرى سرعت في وتيرة التحويل الحضري مما تسبب في “إختلال وتضارب العلاقات الإجتماعية بحكم تركيبتها السكانية الجديدة غير المتجانسة التي قد تشكل تربة خصبة لبروز ظواهر وأشكال إجرامية داخلية ومتنوعة تفضي إلى تنامي الجنوح وشعور المواطن باللاأمن” وبخصوص التدابير والإجراءات ذكر بعملية استحداث على مستوى التجمعات السكانية الكبرى فصائل الأمن والتدخل لمكافحة اللصوصية والإجرام والعنف ومجابهة أشكال الجريمة والعنف وكذا استحد