10 ملايير سنتيم لإنقاذ مؤسسة النظافة من الإفلاس

تواجه المؤسسة العمومية الولائية للنظافة بمعسكر ضائقة مالية عسيرة، تسببت في تعطل عمل المؤسسة وعجز في التكفل بمستحقات عمالها البالغ عددهم نحو 1600 عامل لم يتلقوا أجورهم لمدة يزيد عن شهرين، الأمر الذي استدعى تدخل رئيس مجلس إدارة المؤسسة ممثلا في الوالي محمد لبقى من أجل إيفاد لجنة للتحقيق في التسيير المالي لها وإعادة النظر في هيكلها الإداري.
عن قضية المؤسسة العمومية للنظافة التي عادت إلى الواجهة هذه الأيام، قال مديرها العام طارق قلفاط ل “الشعب”، أنها تسير نحو الانفراج، في إشارة إلى أن عمال النظافة سيتلقون مستحقاتهم في أجل لا يزيد عن 10 أيام ريثما تستكمل إجراءات المصادقة على الإعانات الممنوحة للمؤسسة من ميزانية الولاية، وكذا مستحقاتها لدى البلديات، حيث بلغت ديون المؤسسة العمومية للنظافة بمعسكر لدى البلديات ما قيمته 220 مليون دينار حسب طارق قلفاط ، الأمر الذي تسبّب في تعطل عمل المؤسسة لدرجة الشلل الذي أصاب شاحنات نقل النفايات المنزلية بفعل عدم تمكنها من تسديد مستحقات الوقود لدى الخواص، ويقاس الوضع المتأزم على عائلات 1600 عامل نظافة تعيش ظروف اجتماعية مزرية وتحت خطّ الفقر والعوز، نتيجة عدم تلقيهم أجورهم الشهرية لمدة تزيد عن شهرين، حيث هدّد هؤلاء العمال بالدخول في إضراب عن العمل للمطالبة بانشغالاتهم القديمة التي تتجدّد في كل فترة يتعطل فيها تسيير المؤسسة العمومية للنظافة الفتية من بينها مشكل اهتراء العتاد وخطره على سلامة العمال وحرمانهم من السكن الاجتماعي بالنسبة لبعض الحالات التي تتقاضى أجورا تزيد بقليل عن 24 ألف دينار لا يتقاضونها بشكل منتظم.
ومن أجل ضمان استمرارية المؤسسة وحمايتها من الإفلاس المحقّق وإنقاذ عشرات العمال من البطالة الآلية وعائلاتهم من التشرد، تكون المؤسسة العمومية للنظافة لولاية معسكر قد قرّرت أخيرا إعادة النظر في تسييرها بداية من الإجراءات التنظيمية والإدارية المهيكلة لها على قواعد صحيحة مثلما هو الحال بالنسبة للمؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني، من أجل أن تتحوّل مؤسسة النظافة إلى مؤسسة منتجة تستثمر في عائدات النفايات وصيانة المساحات الخضراء، على أمل أن يعاد النظر في الهوة الموجودة في الفارق بين أجور عمالها البسطاء وإطاراتها في ظلّ الأزمة المالية الخانقة التي تكاد تعصف بهم جميعا.
واستلمت المؤسسة العمومية للنظافة بمعسكر مؤخرا إعانة مالية من ميزانية الولاية تقدر ب500 مليون دينار إضافة إلى 600 مليون دينار أخرى زيادة على مستحقاتها لدى البلديات التي تكفي حاجتها لتغطية نفقات السنة الجارية من أجور وصيانة العتاد ريثما يجد مجلس إدارة المؤسسة حلولا دائمة لمشاكل دائمة.