لجنة الشؤون الاقتصادية تقترح تعديلات القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية

اقترحت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني جملة من التعديلات الخاصة بمشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية وتتعلق أساسا بالمعاملات التجارية العابرة للحدود مع إدراج مادة جديدة متعلقة بالاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الالكترونية.
وتمس هذه التعديلات المقترحة 22 مادة من مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية الذي تم عرضه اليوم الثلاثاء خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني. و في هذا السياق، اقترحت اللجنة تعديل البند الاول من المادة 2 باستبدال عبارة «جزائريا» بعبارة «متمتعا بالجنسية الجزائرية» فضلا عن ادخال تعديلات من حيث الشكل توخيا لسلامة المعنى. أما بخصوص المادة 3 فاقترحت اللجنة اعادة صياغة البند الاخير من الفقرة الثانية باشتراط ان يكون نقل السلعة او الخدمة خاضعا لعقد رسمي بصياغتها على النحو الاتي: « تمارس التجارة الالكترونية في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما غير انه تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية المتعلقة بلعب القمار والرهان واليناصيب والمشروبات الكحولية والتبع والمنتجات الصيدلانية وكذا المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية او الصناعية او التجارية فضلا عن كل سلعة او خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به».
كما اقترحت اللجنة ادراج مادة جديدة تقضي بإمكانية استفادة الاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الالكترونية من تحفيزات تشجيعا للاقتصاد الرقمي بصفة خاصة والاقتصاد عموما وعليه تصاغ المادة كالاتي: « يمكن ان تكون الاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الالكترونية موضوع تحفيزات طبقا للتشريع المعمول به».