جميع مقاييس التنوع البيئي مدرجة في برنامج التنمية للجزائر

رئيس الجمهورية يؤكد الإلتزام بالاتفاقيات

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في مساهمة مكتوبة له في مجلة ساتوياما نشرتها الاتفاقية الاممية حول التنوع البيئي، ان جميع ابعاد المحافظة على ثروات الجزائر من الغطاء النباتي والثروة الحيوانية قد تم ادماجها ڤبشكل آليڤ في برامجها ومخططاتها التنموية.
كما نشرت هذه المجلة البيئية التي صدرت بمناسبة الاجتماع رفيع المستوى حول التنوع البيئي، الذي عقد بنيو يورك خلال الدورة ال65 للجمعية العامة للامم المتحدة مساهمات ل 40 شخصية عالمية، منها على الخصوص الامين العام للامم المتحدة،السيد بان كي مون، والرئيس التونسي زين العابدين بن علي، والوزير الاول الياباني ورئيس البنك العالمي ورئيس المفوضية الاوروبية.
وابرز رئيس الجمهورية في مداخلته ان الجزائر على غرار بلدان الجنوب الاخرى، التي تتشارك في الاحتياجات ولحسن الحظ كذلك في الطاقات والاهداف و التطلعات الى تنمية اقتصادية مستديمة، لم تتوقف عن الدعوة من اجل المحافظة و تثمين الموارد البيولوجية والتقاسم المنصف للفوائد التي تنتج عنها.
وتابع يقول ان استراتيجيتنا الوطنية الخاصة بالاستخدام المستديم للتنوع البيولوجي (1997) ومخططنا الوطني للعمل من اجل البيئة والتنمية المستديمة (2002) وخطتنا الوطنية لتهيئة الاقليم (2007) ترمي جميعها الى الحماية والمحافظة على الفضاءات ذات الاهتمام الخاص بالاستراتيجية البيئية والايكولوجية الكبرى.
في هذا الصدد، اوضح رئيس الجمهورية ان مخططات تسيير خاصة بكل نوع من الانظمة البيئية التي تتوفر عليها مساحة بلادنا الشاسعة المناطق الرطبة والسهبية والغابية والجبلية والصحراوية والفلاحية والبحرية والساحلية، قد تم تطبيقها هي الاخرى على جميع المستويات ومن طرف جميع فاعلي الحياة العمومية.
كما اشار الى ان المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية المكلف بانجاز بنك للمعطيات حول التراث البيولوجي، قد جاء لتعزيز المؤسسات الموجودة في مهمتها الخاصة بحماية تراثنا، مضيفا ان هذه المهمة قد تم التكفل بها ايضا من خلال وضع شبكة واسعة من المناطق المحمية والحظائر الطبيعية والمتاحف البحرية، وكذا من خلال ترقية المهارات التقليدية.
في هذا الخصوص ابرز رئيس الجمهورية نظام الري التقليدي للفوقارة، من أجل التقسيم المشترك للمياه الجوفية في الواحات التي تعد كما قال إرثا عريقا لا زال يحافظ عليه سكاننا في الجنوب الجزائري، الذي ساهم بشكل حيوي في المحافظة على الحياة في هذه المناطق الهشة.
واضاف يقول ''ان هذه الفوقارات دليل واضح على التسيير الديموقراطي والمنصف لمادة ثمينة وحيوية في المناطق الصحراوية، التي كانت فيما مضى مهدا لعديد الحضارات، وان تصنيفها من قبل منظمة الامم المتحدة للتربية و العلوم والثقافة «اليونيسكو» كتراث عالمي الذي نحن بصدده الآن لن يكون الا مبادرة عادلة في الاتجاه الصحيح''.
من جانب آخر فان الحظيرتين الوطنيتين للاهقار والتاسيلي التي تبلغ مساحتهما 452,000 كلم 2 يمثلان اكبر منطقة محمية في افريقيا وموقع له اهمية عالمية كبيرة من اجل المحافظة على التنوع البيئي للصحراء الوسطى.
كما ابرز رئيس الجمهورية، انه بعيدا عن الاهمية القصوى التي تكتسيها في مجال التوازن البيئي، فان هذه الفضاءات المحمية تمنح جميع الفرص لتطوير سياحة بيئية تعود بدون تاكيد بالفائدة على السكان المحليين، مع المحافظة على ثرواتنا في مجال الغطاء النباتي و الحيواني.
مسؤولية مشتركة
في مواجهة الأخطار
وأكد الرئيس بوتفليقة، أن هذا الاهتمام تجسد عبر إستثمارات عمومية معتبرة في في مجال استصلاح وتسيير المواقع والتكوين وتأطير المرشدين المحليين.
واضاف رئيس الجمهورية، أنه ما من شك أن الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لا تكفي بمفردها، لمواجهة تعقيد تهديد ضياع المورد الحيوي المتمثل في التنوع البيولوجي مما يقتضي، كما اوضح التزاما واسهاما منسقا و فعالا لمجموع الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعين بما فيهم المجتمع المدني.
وأردف يقول، أن روح المسؤولية المشتركة و تبني أعمال الحفظ والصيانة وتجند كل هؤلاء الفاعلين سيساهم في تغيير السلوك والتصرفات المضرة ببيئتنا، معتبرا أن ذلك يمثل السبيل الوحيد لكي تصبح المواطنة البيئية ثقافة حقيقية وخطوة حاسمة نحو الحكم الراشد.
ومن جهة أخرى، أشار الى أن الطابع الدولي للأخطار البيئية يستلزم ردا تشاوريا دوليا واقليميا وثنائيا في شكل تعاون متعدد الأبعاد، يكون اثره ايجابيا على التنمية الاقتصادية للدول الاكثر هشاشة.
وقال الرئيس بوتفليقة، أنه من الواضح أن المجتمع الدولي عازم اليوم على ايجاد حلول ملموسة ومستديمة للمشاكل التي نعيشها، معتبرا أن ادماج مكافحة تدهور التنوع البيولوجي ضمن أهداف الألفية للتنمية يعبّر بشكل جلي عن عزيمتنا، واستطرد قائلا أن السنة الدولية للتنوع البيئي
التي نحتفل بها في 2010 و قمة سبتمبر بنيويورك المخصصة للتنوع البيولوجي تمثل بضع دلائل على هذا الالتزام تجاه المعمورة .
وأكد الرئيس بوتفليقة، أن الندوة ال10 حول التنوع البيولوجي المزمع عقدها في شهر اكتوبر باليابان، ستكون بدون أي شك فرصة اضافية تتاح لبلداننا لاعداد حصيلة الأعمال، التي تم القيام بها الى حد الآن وادخال التعديلات اللازمة وكذا تحضير المستقبل.
وذكر في هذا الصدد، بأن الجزائر كانت من بين الدول التي ساهمت بشكل فعال في تطبيق هذه الآليات التي استلزمت مسار إنضاج طويل الأمد، مشيرا الى اتفاقيات ريو الثلاثة التي توجت أشغال القمة حول الأرض في 1992 وحددت بشكل عادل مسؤوليات والتزامات كل بلد في حماية التنوع البيولوجي ومكافحة التصحر والتغيرات المناخية وفق مبادئ المسؤولية المتقاسمة و العدالة.
وبرأي رئيس الجمهورية، فانه يتعين على الدول المتطورة الالتزام لصالح بروز اقتصاد أخضر بسبب مسؤوليتها التاريخية في الوضع الحالي من جهة ولكونها الوحيدة التي تمتلك وحدها العلم والتقنيات والتمويلات اللازمة لتحقيق ذلك من جهة أخرى.
وخلص الرئيس بوتفليقة للقول، أنه بالرغم من أنها تمتلك أكبر الاحتياطات العالمية من الموارد البيولوجية، إلا أن الدول النامية لاسيما دول القارة الافريقية تواجه اليوم عدة مشاكل لاسيما اللاأمن الغذائي وانعدام التغطية الصحية الملائمة.