عرف الصراع القائم بين المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية «كنابست» ووزارة التربية الوطنية، نتيجة إصرار النقابة على مواصلة إضرابها المفتوح، منحًى جديدا بعد دعوة هذه الأخيرة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لعب دور الوسيط بينها وبين الوصاية، في محاولة لإيجاد حلول للوضع المتأزم. تتواصل عملية الشد والجذب بين نقابة «كنابست» ووزارة التربية الوطنية، في إطار الإضراب المفتوح الذي يشنه هذا التمثيل النقابي، خاصة على مستوى ولايتي بجاية والبليدة، شهدت القضية بعدا آخر بدخول وزارة العمل على محور التفاوض، بعد الدعوة التي وجهها وزير العمل مراد زمالي للكنابست لعقد اجتماع، نهار أمس الأثنين، في محاولة لإيجاد أرضية توافقية بغية إيجاد حلول ترضي الطرفين. وباستثناء بعض المؤشرات التي تبدو إيجابية، كالدعوة التي وجهها المنسق الوطني للكنابست لوزير العمل لأن يكون «وسيطا» بين النقابة ووزارة التربية للتوصل إلى حلول للمشاكل المطروحة، إلا أن رفضها وقف الإضراب يظل قائما وهو ما يجعل كل الجهود المبذولة إلى غاية الآن تعود إلى نقطة الصفر، لحد الساعة. فبالرغم من جلسة الحوار التي بادرت بها وزارة العمل، أبدى ممثل كنابست تمسكه بالإضراب الوطني المفتوح الذي يستمر منذ 30 يناير المنصرم، حيث شدد على أن الإضراب «باق على حاله إلى غاية الاستجابة للمطالب المرفوعة من طرف النقابة»، والتي يأتي على رأسها تنفيذ ما جاء في المحاضر الموقعة بينها وبين مديريات التربية بالولايتين المذكورتين، في الوقت الذي تصر فيه وزارة التربية الوطنية على عدم اعترافها بهذه المحاضر، لكونها «وقعت تحت طائلة الضغط»، كما تؤكد. وانتهز ممثلو كنابست، فرصة لقائهم بوزير العمل، لإبداء أسفهم بخصوص الإجراءات الأخيرة المتخذة من طرف وزارة التربية والتي وصلت إلى حد العزل الذي طال عديد الأساتذة المضربين وهو ما أدرجوه في خانة «التعسف». من جانبه دعا وزير العمل الأساتذة المضربين إلى استئناف العمل وتغليب لغة الحوار «خدمة لمصلحة التلميذ والوطن»، حيث صرح أنه «لمس خلال لقائه بالنقابة، نيّة في الوصول إلى حلول». وحرص زمالي على التأكيد أنه «لا يشك في نية أي طرف» لوضع حد لهذه المعضلة التي تتطلب - كما قال - «التهدئة وتغليب لغة الحوار ووضع مصلحة التلميذ والوطن فوق كل اعتبار»، معتبرا أن الوضعية التي أفرزها الاضراب المتواصل منذ عدة أسابيع، «فتنة لا تخدم أي طرف». كما ذّكر أيضا، بأن الدستور الجزائري يكفل حق الطفل في التعلم، يضاف إلى ذلك تكريس القانون الجزائري لحزمة من آليات الحوار والتشاور، مبرزا في هذا الإطار أن وزارته تضطلع بعدة مهام تصب في خانة السهر على تطبيق القانون ومرافقة هذه النقابات والعمال وكل الشركاء الاجتماعيين في معرفة نصوصه واحترامه. تزامنا مع اللقاء المذكور، استجاب عشرات الأساتذة المضربين المنضوين تحت لواء نقابة كنابست لنداء المكتب الوطني لهذه النقابة، الذي دعا إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية وهو ما تم فعلا بولاية الجزائر وسط، ومقر المديرية المحلية للتربية بالبليدة، خاصة بعد شروع الوصاية في تطبيق قرارات العزل التي مست - على سبيل المثال لا الحصر- 546 أستاذ في الطور الثانوي و32 أستاذا في الطور المتوسط وأستاذا واحدا في الطور الابتدائي بالمؤسسات التربوية للبليدة. كما تم أيضا تسجيل وقفات احتجاجية بكل من ورقلة وإيليزي والأغواط، والأمر نفسه بالنسبة لشرق البلاد، خاصة بولايات قسنطينة وسطيف وبرج بوعريريج وسكيكدة، بحسب ما لاحظه صحفيو واج. جدير بالذكر، أن العدالة كانت قضت، في وقت سابق، ببطلان الإضراب الذي تشنه نقابة كنابست حيث فصلت بعدم شرعيته.
