عرقلة يومية لحركة الراجلين والسيارات

تحوّلت الأرصفة ببلدية تندوف إلى فضاء مفتوح لعرض السلع والمنتجات من طرف أصحاب المحلات، في حين يستمر بعض أصحاب المقاهي ومالكي السيارات في احتلالها في تحدّ صارخ لحقوق المواطنة ضاربين بالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية عرض الحائط، هذا الوضع دفع بفرقة شرطة حماية البيئة والعمران التابعة لأمن ولاية تندوف إلى التكثيف من خرجاتها والتصدي للتجاوزات وسط صمت مصالح بلدية تندوف المسؤولة الأولى عن تفشي هذه الظاهرة.
حيث سجّلت شرطة العمران والبيئة حوالي 70 مخالفة تمّ تحريرها خلال سنة 2017، ومطلع العام الحالي، تتعلّق كلها بعرض وبيع السلع واستغلال الأرصفة والساحات العمومية بدون ترخيص، كما تمّ تحويل بعض المخالفات الى محكمة تندوف للنظر فيها، من جهتها، تحصي مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش التابعة للمديرية الولائية للتجارة بتندوف أزيد من 300 تدخل سنة 2017 و توجيه 200 إعذار للمخالفين دون توقيع محاضر، وأكد «معييف ابراهيم» المدير الولائي للتجارة أن مصالحه تعمل على وضع حدّ لظاهرة احتلال الأرصفة تطبيقاً لما جاءت به نصوص القانون سواء من خلال الخرجات اليومية لأعوان الرقابة أو من خلال الدوريات المشتركة مع شرطة العمران، و أضاف المتحدث أن ظاهرتي الأسواق الموازية والباعة المتجولين لا تطرحان إشكالاً في المنطقة وجهود الادارة تنصبّ حالياً على محاربة احتلال الأرصفة من طرف بعض التجار والمقاهي.
يُذكر أن أعمال التهيئة وإعادة الاعتبار لبعض الشبكات والتي عرفتها المنطقة مؤخراً، أضرّت بشكل كبير بشبكة الطرق والأرصفة مع تخلف شركات الانجاز عن الالتزام ببنود العقد الذي يجمعها بالإدارة والقاضية بإعادة الأرصفة والطرق إلى حالتها الطبيعية، كل هذه العوامل ساهمت في تفاقم الوضع وسبّبت إحراجاً لبعض العائلات ومرتادي الطريق والذين يجدون صعوبة في المرور بين طاولات المقاهي والمطاعم أو السلع المعروضة على قارعة الطريق بسبب حالة الأرصفة المهترئة في بعض الأحيان أو انعدامها في أحيان أخرى، في حين يلجأ أصحاب المركبات إلى ركن سياراتهم على الرصيف بحثاً عن الظل أو اللجوء إلى تسييج الأرصفة وتحويلها إلى مرأب للسيارات وسط غياب موقف مخصص لهذا الغرض.
تجدر الاشارة الى أن السلطات المحلية سخرت كل إمكانياتها البشرية والمادية لاستعادة الأرصفة من قبضة أصحاب المحلات، فأولت عناية قصوى للملف من خلال إصدار الولاة المتعاقبين على الولاية ترسانة من القوانين بدءاً بالقرار الولائي رقم 525 / 14 الصادر بتاريخ 02 ديسمبر 2014، الذي يتضمن منع عرض السلع الغذائية وغير الغذائية خارج المحلات التجارية، ثم القرار الولائي رقم 64 / 16 الصادر بتاريخ 21 فيفري 2016، والمتضمن إنشاء وتشكيل لجنة مراقبة منع عرض السلع وبيعها خارج المحلات التجارية والأرصفة، تعاقُب الولاة وتتابع القوانين لم يكن كافياً للقضاء على الظاهرة وردع المخالفين، لتستمر بذلك معاناة المواطن بتندوف وتتواصل معها رحلته للبحث عن رصيف يحفظ كرامته ويقيه من حوادث المرور.