الأمن والتنمية وجهان لعملة واحدة

ركز ساحل مخلوف على مبادرة الشراكة الجديدة من اجل التنمية في افريقيا ڤالنيبادڤ التي طرحت في 1 اكتوبر 2001 ، كمفهوم جديد للتنمية في جميع ابعاده، مبرزا الدور الكبير للجزائر في مسعى لمّ شمل الدول الافريقية لتبني هذه النظرة الجديدة المبنية على تعاون دول الجنوب لتحقيق تنمية شاملة .
وقد اعتمد المتحدث في معالجته لموضوع التنمية في افريقيا، على مقاربتين، المقاربة الانفرادية و المقاربة الشاملة، اما الاولى فانها تعالج مسألة الامن و التنمية على مستوى كل بلد، وشكلت نوع من التحدي بالنسبة للدول المستقلة حديثا ما قبل التسعينات، و قد طرحت حينها مسألة كيف الوصول الى تحقيق نموذج تنموي يزيل ما خلفه الاستعمار، مضيفا ان معظم السياسات التي انتهجت، تعالج التنمية من منظور اقتصادي منشئ للثروة ويحقق الرفاهية للشعوب، وتتلخص المقاربة الثانية في تجاوز المديونية كما جاء ذلك في قمة «سيرت» وتقليص الفجوة الرقمية لتحقيق تنمية شاملة، حسب ما تضمنه مشروع «اوميغا» .
و قد اعتبر الدكتور مخلوف ساحلي ان التنمية المستدامة كما يطرحها الغرب، بالتركيز على المفهوم البيئي كشرط اساسي في وضع السياسات الاقتصادية لدول الجنوب ومن بينها الدول الافريقية، تقييد لحق هذه الاخيرة في التنمية، في حين ان القوى الصناعية الكبرى تمتعت بحق غير محدود في تنميتها الاقتصادية .
و في هذا الاطار ابرز الدكتور ساحلي من خلال مداخلته التي قدمها امس بمركز «الشعب » للدراسات الاستراتيجية، التي عنونها «الارتباط بين مفهوم التنمية و اثرها في السلم في القارة السمراء»، ان اهم التحديات التي واجهت الدول الافريقية، تتمثل في كيفية تجاوز مخلفات الاستعمار بمفهومه التقليدي، الى الاستعمار بمفهومه الجديد الذي يرتكزعلى الآلة الاقتصادية، عن طريق استخدام آلية المديونية و منع دول الجنوب من الحصول على البعد الصناعي. ومن هنا يضيف اصبحت التنمية تطرح على المستوى الوطني بشكل مختلف، انطلاقا من الموارد الاقتصادية التي تتمتع بها كل دولة افريقية .
و اوضح ساحلي ان النيباد و بفضل الجزائر، اعطت لاول مرة الحق لدول الجنوب بما فيها الافريقية في تنمية شاملة، كما ربطت مسألة التنمية والاستقرار في كل ابعاده والتعاون الاقليمي لكل دولة قبل ان يكون بين الشمال و الجنوب .
و ذكر في سياق متصل بان مبادرة النيباد لاقت استحسانا من قبل الدول الافريقية، بعد ان اصبحت اقتصادياتها رهينة مصالح الدول الكبرى، عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية، مشيرا في هذا الصدد الى دور واشنطن و بريطانيا اللتان شكلتا المحرك الاساسي لدخول التوجه الاقتصادي الجديد ''الليبرالية الجديدة'' في السياسات الاقتصادية، وهذا ما جعل التنمية في افريقيا تتعقد على حد تعبيره .