لجنة المالية ب (م.ش.و) تستمع لعرض جودي

مشروع قانون المالية ل2011

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس اجتماعا برئاسة السيد محمد كناي رئيس اللجنة خصص للاستماع الى عرض السيد كريم جودي وزير المالية عن مشروع قانون المالية لسنة 2011 حسب بيان للمجلس.
وشرح ممثل الحكومة بعد ذلك- حسب ذات البيان- السياق الاقتصادي خارجيا وداخليا وعلى المستويين الكلي والمالي لمشروع قانون المالية الجديد لسنة 2011 التي تمثل السنة الثانية لتنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي 2010 - 2014.
وأكد ممثل الحكومة ان المؤشرات الرئيسية التي حددت كأساس لتأطير مشروع قانون المالية 2011 تتمثل في احتساب منتوجات الجباية البترولية على أساس سعر 37 دولارا للبرميل ومعدل صرف بقيمة 74 دج للدولار الواحد.
هذا بالإضافة الى ارتفاع واردات السلع ب 2 بالمائة مقابل انخفاض الصادرات من المحروقات بنسبة 5,4 بالمائة. الى جانب احتساب معدل تقديري للتضخم يقدر ب5ر3 بالمائة. وأخيرا معدل نمو الناتج الداخلي الخام في حدود 4 بالمائة إجماليا و 6 بالمائة خارج المحروقات.
ولدى تطرقه الى ميزانية الدولة أوضح السيد جودي أن الموارد العمومية ستعرف ارتفاعا طفيفا بنسبة 2 بالمائة وذلك رغم تراجع الجباية البترولية وارتفاع الايرادات خارج المحروقات ومع ذلك كما أضاف فإن الرصيد الاجمالي للخزينة سيعرف عجزا بنسبة 28 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام حيث سيخصص ما قيمته 3434 مليار دج منها لنفقات التسيير و3184 مليار دج بعنوان التجهيز.
ووفقا لنفس المصدر فإنه بينما ستعرف اعتمادات الدفع المخصصة لميزانية التسيير استقرارا فلأن اعتمادات الدفع المخصصة لميزانية التجهيز ستعرف ارتفاعا بنسبة 16 بالمائة حيث ستخصص أساسا للمنشآت القاعدية والإدارية وكذا لقطاعات التربية والتكوين والفلاحة ولقطاع السكن.
وبخصوص ايرادات صندوق ضبط الايرادات فقد أشار السيد ممثل الحكومة بأنها ستبقى في نفس المستوى الذي عرفته نهاية سنة 2009 أي 5,4316 مليار دج.
وأما على مستوى التدابير التشريعية فقال الوزير انها تتمثل في خمسة محاور هي: تخفيض الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وكذا تبسيط الاجراءات الجبائية وتعزيز ضمانات المكلفين بالضريبة الى جانب مكافحة الغش الجبائي وتعزيز إجراءات التحصيل الضريبي وأيضا تعزيز حماية البيئة بالاضافة الى تعزيز نظام المعلومات الاقتصادية الوطنية.
ومن جهتهم أبدى أعضاء اللجنة أثناء مناقشة العرض انشغالاتهم إزاء عدد من المسائل مثل متابعة النفقات على مستوى الصناديق الخاصة ومعرفة النشاطات المعنية بالإجراء المتضمن الاعفاء من الضريبة على أرباح الشركات بالاضافة الى المسائل المتعلقة بضرورة ترشيد النفقات العمومية وصرامة مراقبة أوجه صرفها وتشجيع الاستثمار المنتج وكذا تقليص فاتورة الاستيراد بالاضافة الى التدابير المتخذة لمواجهة السوق الموازية والتهرب الجبائي.