الوالي يشدد على تزويد المواطنين بالمياه الشروب قبل فصل الصيف

ترأس والي ولاية سطيف ناصر معسكري، نهاية الاسبوع، اجتماعا موسعا للمجلس التنفيذي الولائي بحضور جميع المديرين التنفيذيين، رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية للولاية، وتضمن جدول أعماله مناقشة وتقييم وضعية قطاع الموارد المائية.
ذكر الوالي في كلمته الافتتاحية باللقاء الأخير الذي انعقد بالعاصمة وأهمية التوصيات التي انبثق عنها هذا الاجتماع حول المرفق العمومي للمياه تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الموارد المائية، مؤكدا على حرص الدولة الجزائرية، والأهمية القصوى التي توليها للثروة المائية في الجزائر لتامين التنمية المستدامة والنقلة النوعية التي عرفتها البلاد في هذا القطاع بفضل برنامج رئيس الجمهورية، إضافة إلى المجهودات الجبارة والاستثمارات الضخمة والنوعية.
وأضاف الوالي أن قطاع الموارد المائية يعد من أولويات الدولة الجزائرية لما له من صلة مباشرة على المواطن، و يعتبر الشغل الشاغل للمواطنين، داعيا الجميع إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تدارك بعض النقائص المسجلة وكذا الرفع من وتيرة الأشغال للمشاريع الجاري انجازها، كما أسدى تعليمات على ضرورة المتابعة اليومية والميدانية لهذه المشاريع، حتى يستقبل المواطنون فصل الصيف وشهر رمضان المعظم في ظروف أفضل من السنة الماضية التي عرفت بعض الاضطرابات في التموين بهذه المادة الحيوية.
المسؤول الأول على الولاية ذكر بالإمكانيات التي رصدتها الدولة للنهوض بهذا القطاع، من خلال جميع البرامج سواء القطاعية او من ميزانية الولاية، إضافة إلى مخطط البلدية للتنمية والذي بلغ قيمة 1.387.805.000.00 دج بمجمل 163 عملية تمثلت في التنقيبات والخزانات وشبكات المياه وشبكات التطهير، مما يعني ان قطاع الموارد المائية استفاد أكثر من 50 بالمائة من المبلغ الإجمالي لمخطط البلدية للتنمية بالولاية.
بعدها قدم مدير الموارد المائية عرض عن وضعية القطاع، و مختلف المشاريع المسجلة في مختلف البرامج، تلاه عرض مدير الجزائرية للمياه حول وضعية عملية التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر إقليم الولاية، وكذا عرض مدير الديوان الوطني للتطهير حول وضعية عمليات التطهير.
ليفسح المجال بعدها إلى رؤساء الدوائر الذين تطرقوا إلى وضعية البرامج في طور الانجاز، وكذا الإجراءات المتخذة حول البرامج المسجلة خلال سنة 2018، و التدابير المتخذة للتحضير للموسم الصيفي من خلال التزويد بالمياه الصالحة للشرب.
ليؤكد الوالي مرة أخرى على ضرورة عمل رؤساء الدوائر بالتنسيق مع رؤساء البلديات ومدير القطاع تسطير برنامج عمل لمتابعة جميع المشاريع عبر إقليم كل بلدية وكذا ووضع وثيقة بمثابة خريطة طريق تشمل بالتدقيق وضعية كل العمليات المسجلة في كل بلدية على مستوى البلدية الدائرة ومديرية القطاع.
في الأخير، ثمن المسؤول الأول على الولاية الفعل التضامني والعمليات التضامنية لبعض المحسنين شاكرا إياهم على مساهمتهم في إنجاز بعض الأنقاب وبعض التجهيزات على مستوى عدد من البلديات، وهو ما يؤكد وعيهم وحسهم المدني في المساهمة في التنمية المحلية دعيا جميع الخيرين للاقتداء بهؤلاء، والانخراط في العمل التضامني خدمة للوطن والمواطن.