مشروع قانون الجماعات الإقليمية سيعزز صلاحيات المجالس المنتخبة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي، أمس الأحد، بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون الجماعات المحلية سيعزز أكثر صلاحيات المجالس الشعبية البلدية والولائية.
قال بدوي في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح دورة تكوينية لفائدة المنتخبين المحليين، بالمدرسة الوطنية للإدارة «مولاي أحمد مدغري»، إن «الصلاحيات والاختصاصات الواسعة الممنوحة للمجالس الشعبية، بلدية كانت أم ولائية، ستتكرس أكثر وبدقة من خلال مشروع قانون الجماعات الإقليمية الذي سيدعم ويوضح صلاحيات المنتخب في شتى المجالات».
وأضاف بدوي أن الاهتمام الذي يوليه القطاع لتكوين المنتخبين المحليين «ينبع من وعي الدولة بالأهمية البالغة التي يضطلع بها المنتخب عامة والمنتخب المحلي بصفة خاصة»، وهو ما جسده - كما قال - قانون البلدية الذي نص على «ضرورة متابعة المنتخب البلدي بدورات تكوينية وتحسين المستوى المرتبط بالتسيير، كما ينبع أيضا من الدور الجوهري المنوط بالمنتخب في النهوض بالتنمية».
وفي ذات السياق، كشف الوزير عن برمجة دورة تكوين للمكونين على المستوى الوطني ترمي إلى تكوين المنتخبين في مجالات تتمحور أساسا حول «المواضيع المرتبطة بالصلاحيات والاهتمامات المشتركة للجماعات المحلية، على غرار المالية والتنمية، على أن تتبع في مرحلة لاحقة بدورات في محاور أخرى».
على صعيد آخر، أكد الوزير أن قطاعه بادر بمشروع إنشاء قطب في التكوين التقني يتمثل في المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة بتلمسان، التي أنشئت مؤخرا وحظيت بموافقة الحكومة في اجتماعها الأخير.
وأوضح بدوي أن هذا المرفق، الذي يهدف إلى تزويد الجماعات المحلية بالإطارات التقنية المتخصصة في تسيير المدن وتمكينهم من مناهج حديثة في هذا المجال، سيدخل حيز الخدمة مع افتتاح السنة التكوينية القادمة، مبرزا أن هذه المدرسة ستكون «رائدة في مجال الارتقاء بمدننا إلى مصاف المدن الحضرية الكبرى».