مشروع حماية المستهلك سيضع تدابير جديدة وصارمة لحماية المواطنين

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، أمس، ان مشروع قانون حماية المستهلك يضع تدابير جديدة اكثر فعالية وصرامة توفر حماية أفضل للمستهلكين، مؤكدا ان المشروع يندرج ضمن الإصلاحات الشاملة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مختلف الميادين.
أوضح بوحجة في كلمة له خلال مناقشة مشروع حماية المستهلك أمس، بالمجلس الشعبي الوطني بالعاصمة ان المشروع الذي قدمه وزير التجارة محمد بن مرادي يسد الفراغات القانونية التي افرزها عقد من الممارسة، خاصة ضبط خصائص المطابقة وشروط الخدمة ما بعد البيع، وكذا تحديد الإجراءات التحفظية بالنسبة للمنتجات المشكوك في أصلها ومنشئها.
أضاف بوحجة ان مشروع حماية المستهلك يندرج ضمن الإصلاحات الشاملة التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مختلف الميادين، مضيفا أن مناقشة الغرفة السفلى للبرلمان للمشروع هو مواصلة تجسيد هذه الإصلاحات تشريعا، مؤكدا آنه يعد رافد من قانون العام الماضي و ينظم العلاقات القانونية الخاصة بين الفرد المستهلك وبين القطاع الذي يقدم الخدمات ويعرض البضائع.
وفي هذا الصدد اكد رئيس المجلس الشعبي الوطني «انه مما لا ريب فيه ان موضوع حماية المستهلك وقمع الغش من المسائل المعقدة والتي تثير الكثير من الاشكالات كونها مسألة دائمة الحركية والتطور والتغير، مضيفا «انه من هذا المنطلق ورد المشروع ليناقش من طرف نواب الشعب، مشيرا الى انه من المؤكد سيحمل إجراءات جديدة تكون اكثر صرامة وفعالية في توفير الحماية للمستهلكين الجزائريين».
وذكر بوحجة ان المجلس الشعبي الوطني سيناقش اليوم مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 04 / 08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وذلك بانشاء بوابة الكترونية تسمح بمباشرة الإجراءات المتعلقة بإنشاء المؤسسات الكترونيا، وكذا إضفاء مرونة إجرائية لصالح المترشحين لممارسة نشاط او مهنة مقننة، قائلا «ان هذه الآليات ستمكن دون شك في تحسين الخدمة التجارية لصالح المستهلك الذي هو الغاية الأولى والأخيرة لكل تدبير أو إجراء قانوني.
وحظي مشروع قانون حماية المستهلك ومشروع ممارسة الأنشطة التجارية حسب بوحجة بمناقشة عميقة وثرية على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية، بمختلف توجهاتها السياسية، الأمر الذي من شانه ان يسمح بإخراج مشروعي القانونين في مستوى تطلعات المواطن الجزائري، حيث ان المشروعين يدخلان في سياق الاصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية.