''LSP'' صيغة ''عادلة ومتوازنة'' مزاياها تمس المستفيدين والمرقين

أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن إطلاق صيغة السكن الترقوي المدعم يحمل الكثير من التسهيلات للمواطنين والمرقين العقاريين، لتوفير السيولة المالية من أجل تفادي توقف المشاريع، معلنا أن الدولة لن تتخلى عن صيغة السكن العمومي الإيجاري الموجه للقضاء التدريجي على السكنات الهشة، كما أكد أن مختلف الهيئات ذات الصلة بقطاعه قد أحكمت قبضتها لمحاصرة المحتالين والمضاربين في قطاع السكن والعقار.
وخلال استضافته أمس في حصة ''تحولات'' للقناة الإذاعية الأولى، أوضح وزير السكن والعمران أن القروض المخفضة التي تم إدراجها مؤخرا للحصول على السكن في إطار صيغة السكن الترقوي المدعم ''LSP''، تؤهل عددا كبيرا من الأسر ذوي الدخل المحدود والمتوسط للحصول على سكن، وقال الوزير إن الصيغة الجديدة -التي جمعت مزايا صيغتي البيع بالإيجار والاجتماعي التساهمي-، أدخلت نوعا من العدالة وهي أكثر توازنا بالمقارنة مع الصيغتين الماضيتين، فالإضافة إلى تخفيض نسب الفائدة على القروض البنكية إلى 1 و3 بالمئة، فإن المستفيد سيحصل على دعم مباشر غير قابل للتسديد يقدر ب 700 ألف دينار لذوي دخل يتراوح بين 1500 دج و60 ألف دينار، ويبلغ الدعم 400 ألف دج لذوي الدخل بين 7500 دج إلى 9000 دج.
وتابع الوزير توضيحاته بأن التسهيلات الممنوحة تمتد إلى دعم المرقين العقاريين بتخفيض نسبة القروض الممنوحة إلى 4 بالمئة لإنجاز السكن الترقوي المدعم، إضافة إلى تخفيض قيمة العقار في حدود 90 ,80 و95 بالمائة حسب المنطقة، فضلا عن تخفيض الرسوم على القيمة المضافة إلى 7 بالمئة، والإعفاء من ضريبة الدفع الشامل.
وفي سؤال يتعلق بالشريحة التي ستستفيد من هذه الصيغة، لم يحدد نور الدين موسى نوعا من الأسر، وإنما أشار إلى أن تنفيذ البرنامج الخماسي المقبل 2010- 2014 لإنجاز مليون وحدة سكنية يهدف بالدرجة الأولى إلى الرفع من مستوى رفاهية العيش للمواطنين، وبلوغ نسبة أقل من 5 أفراد/ مسكن، فالهدف الأسمى هو تحقيق عاملي الجودة والنوعية، وتحسين استغلال وتسيير الأحياء، فضلا عن تنظيم السوق العقاري.
وفيما يخص ظاهرة المضاربة بالسكنات أو التحايل لاستغلال القرض المخفض، فأكد ضيف ''تحولات'' أن الدولة استطاعت بمختلف أجهزتها محاصرة المضاربين والمحتالين في محاولة للتخلص من جشعهم على حساب عدد كبير من الأسر الجزائرية، كما تمكنت من ضبط الأمور بشكل ''مقبول'' حسب الوزير-، بفضل معطيات البطاقية العامة للسكن والوثائق البنكية، والعمل بأنظمة الإعلام الآلي وكل الهيئات ذات الصلاحية.
وأكد المسؤول الأول عن قطاع السكن والعمران أن إشكالية الأوعية العقارية تتطلب وقتا لتحليلها، لأن التنمية الحضارية ليست تنمية فوضوية، ولن يتم اختيارها على حساب الأراضي الفلاحية، وأضاف موسى أن توزيع البرنامج سيكون عادلا على كل البلديات، مع شرط توفر العقار وأن يكون مجهزا ومهيئا بشبكات البنية التحتية الضرورية لكي لا تدخل المشاريع في متاهات كانت قد واجهتها الشركات المنجزة في البرنامج السابق.
وفيما يخص السكن العمومي الإيجاري، أعلن أن الدولة ستحتفظ بهذه الصيغة المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، وسيتم تخصيص 480 ألف وحدة للقضاء بالتدريج على السكن الهش، موجهة للعائلات المعوزة، تقوم من خلالها الدولة بإيجار السكن للمستفيد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ودعا الوزير في هذا السياق إلى ضرورة إزالة الاعتقاد السائد لدى أذهان البعض بأن هذه السكنات تمنح وكأنها ''هبات''، منوها إلى أن السكن غير قابل للكراء أو للبيع لغير المستفيد.