ستنجزه عدة مؤسسات إلى جانب وكالة "عدل"‏

إعادة بعث بيع السكن بالإيجار

أعلن السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران عن وجود مشاريع في الأفق لإعادة بعث صيغة سكنات البيع بالإيجار خلال المخطط الخماسي الحالي، وذلك عن طريق إدخال تعديلات على هذه الصيغة التي ستوكل مهمة انجاز سكناتها مستقبلا إلى بعض المؤسسات والمرقين العقاريين العموميين إلى جانب الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن التي أنجزت سكنات من هذا النوع في برنامجين لسنتي 2001 و 2002 .
ويهدف هذا المشروع إلى امتصاص أزمة السكن وتمكين شريحة من المواطنين من الاستفادة من سكنات من هذا النمط الذي توقف مع انتهاء مشاريع الوكالة الوطنية لتطوير وتحسين السكن أو ما يعرف ب"عدل" التي أوكلت لها مهمة انجاز 55 ألف وحدة سكنية في عدة مناطق من الوطن منذ سنة 2001 منها 25 ألف و400 وحدة استفادت منها الجزائر العاصمة، يضيف السيد موسى، الذي نزل ضيفا على حصة "تحولات " التي بثتها القناة الإذاعية الأولى أمس، مشيرا إلى أن حصة هذه السكنات لم تسمح لجميع المواطنين المسجلين في هذه الصيغة من الحصول عليها باعتبار أن عدد الملفات تجاوز عدد هذه السكنات بأضعاف وكانت الأولوية للأشخاص الذين توفرت فيهم شروط الاستفادة.
ومن جهة أخرى؛ أضاف الوزير أن التدابير الجديدة التي اتخذتها الدولة مؤخرا والخاصة بتطوير وترقية السكن ستعيد النظر في شروط الاستفادة من كل الصيغ السكنية بعد أن سجلت الحكومة وجود شريحة واسعة من المواطنين لا يمكن إدراجها في أي صيغة بسبب عدم توفرها على شروط الاستفادة المحددة لكل صيغة، مشيرا إلى أن هذه التدابير ستأخذ بعين الاعتبار توسيع شروط الاستفادة من هذه الصيغ.
وأكد السيد موسى أن قانون المالية لسنة 2010 المطروح على طاولة الحكومة حاليا سينص على كل هذه التدابير الجديدة للسكن بما فيها القروض العقارية التي قررت الحكومة تطويرها كما جاء في قانون المالية التكميلي ل 2009 بالاضافة الى مشروع قانون المالية 2010 الذي نص على التخفيض من قيمة فوائد هذه القروض ومنح بعض التسهيلات للوصول تدريجيا إلى التقليل من أزمة السكن مع تدعيم المرقين العقاريين للتخفيض من سعر السكنات.
وفي حديثه عن السكنات الهشة تطرق المسؤول عن قطاع السكن إلى الشروع في انجاز جزء من حصة 270 ألف وحدة سكنية التي ستمنح لسكان المنازل الهشة عبر الوطن في خطوة للقضاء على هذه السكنات.
وهو السياق الذي ذكر من خلاله أن الدراسة الإحصائية التي أنجزتها دائرته الوزارية سنة 2007 توصلت إلى تسجيل 535 ألف وحدة سكنية هشة، و180 ألف سكن طوبي خاصة بالمناطق الصحراوية، بالإضافة إلى 288 ألف وحدة سكنية مبنية بالآجر والاسمنت لا تتوفر على هياكل كما أنها غير لائقة، علما انه سيتم القضاء على هذه السكنات الهشة، في حين سيتم اتخاذ تدابير أخرى لمعالجة باقي السكنات الطوبية عن طريق ترميمها بالمواد اللازمة في الوقت الذي يرفض فيه سكانها تغيير مكان سكنهم إلى أماكن أخرى وذلك بإدخال برامج جديدة في المخطط الخماسي للقطاع.
أما فيما يخص استراتيجية التقليل من الضغط الذي تعرفه المدن الساحلية، فأشار الوزير إلى المخطط الرامي إلى إنجاز 50 بالمائة من السكنات بمنطقة الهضاب العليا والجنوب لتمكين المواطنين من السكن بهذه المناطق وتخفيف الضغط الذي تشهده المدن الساحلية المهددة بخطر الزلازل.
وعن ارتفاع سعر السكنات وعدم استقراره، أرجع المتحدث ذلك إلى العوامل الخارجية التي تتحكم في هذا السعر الذي يرتفع بزيادة سعر المازوت، تكاليف النقل، وسعر المواد الأولية التي تستعمل في البناء كالحديد والاسمنت.
ومن المنتظر أن تنظم وزارة السكن هذه الأيام ورشة حول موضوع الجودة في انجاز السكنات لبحث سبل تطوير الأداء ميدانيا وإعطاء بعد جمالي للمدن والقرى وفقا لاحترام المقاييس المطلوبة في تشييد المدن وبناء السكنات.