وزير السكن يتوعد المحتالين للحصول على سكن

توعد وزير السكن والعمران نور الدين موسى المتحايلين على الدولة للحصول على سكن، بمتابعتهم قضائيا، كما كشف عن تحقيق جار للتأكد من أحقية المستفيدين من سكنات في إطار سياسة القضاء على السكن الهش، والذي قال إنه سيتم بموجبه تجريد كل المستفيدين غير الشرعيين من سكناتهم الجديدة.
وجه وزير السكن والعمران نور الدين موسى، خطابا شديد اللهجة لكل من يحاول التحايل على الدولة للحصول على سكن، مؤكدا لدى حلوله أمس ضيفا على حصة »تحولات« الإذاعية، سعي الدولة إلى القضاء على هؤلاء من خلال مباشرة جملة من التحقيقات تحدد من خلالها مستحقي السكنات من دونهم، وذلك في إطار السياسة التي تتبعها للقضاء على السكن الهش، ليضيف أن كل من يحاول الحصول على سكن بطريقة غير شرعية يكون قد »سطا على الخزينة العمومية باعتبار أنها الممول الأول للسكنات«، وسيتعرض لمتابعة قضائية.
من جهة أخرى، توعد وزير السكن المرقين العقاريين المضاربين في الأسعار، من خلال التأكيد على أن مشروع قانون الترقية العقارية الذي سيعرض نهاية الأسبوع المقبل على المجلس الشعبي الوطني، يتضمن عديد المواد الردعية التي تحدد الإجراءات العقابية التي تهدد كل من يحاول التحكم في الأسعار أو الحصول على أموال من المواطنين دون مقابل، وحول ذلك أوضح موسى أن المشروع يقترح تأطيرا أكثر إحكاما لنشاط الترقية العقارية بما في ذلك إدخال وضبط النظام العام للبيع على أساس ما هو وارد في التصميم، وضبطا أكثر وضوحا لمهنة المرقي العقاري بما في ذلك الشروط المطلوبة لممارستها وكذلك تنظيمها في إطار مجلس أعلى مكلف بالإسهام في احترام المهنية وأخلاقيات الاحتراف المشترطة في أعضائه.
وواصل موسى مؤكدا، أن مشروع القانون يرمي بالدرجة الأولى إلى حماية المكتتب من خلال تعزيز وحماية زبائن المرقين العقاريين خاصة من خلال توضيح أوفى للوضعية القانونية وللمبتغى من صندوق ضمان الترقية العقارية من أجل استكمال المشاريع المتأخرة وكذلك من خلال النص على عقوبات ضد المرقين العقاريين الذين يرتكبون مخلفات أو تجاوزات.
وعاد وزير السكن إلى قرار رئيس الجمهورية سنة 2006 القاضي بمنع بناء الشقق المكونة من غرفة وغرفتين، موضحا أن ما يتم تسليمه من هذه السكنات يندرج ضمن برامج سابقة كانت قد توقفت لأسباب تقنية، ليشدد على أن كافة البرامج الجديدة المندرجة في إطار البرنامج الخماسي السابق والحالي لا تحتوي على شقق بغرفة وغرفتين.
من جهة أخرى ذكر وزير السكن بالميزانية المخصص للقطاع والمقدرة ب 3700 مليار دينار لإنجاز مشروع مليوني وحدة سكنية خلال المخطط الخماسي 2010/2014، موضحا أن هذه القيمة تشمل أيضا ما تبقى مما خصص لبرنامج الخماسي الفارط، إذ لا تزال 800 ألف وحدة سكنية منه في طور الإنجاز، مشددا على أن تحسين الأداء وتخفيض آجال التسليم، هي أهم رهانات هذا البرنامج الذي يعتبره نهضة عمرانية لم تشهدها الجزائر من قبل، كما أعلن عن برمجة كافة المشاريع الخاصة مع ضبط شروط الإنجاز المتعلقة بتوفير العقارات وتهيئتها بشبكات الصرف الصحي والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى توزيع المشاريع على كافة البلديات وذلك بهدف تدارك أخطاء ونقائص الفترة السابقة.