الزيادة في تسعيرة الماء غير واردة في الظرف الراهن

سلال يطالب البلديات بدفع مستحقاتها المتراكمة

كشف وزير الموارد المائية، السيد عبد المالك سلال، عن مبلغ 25 مليار دج مستحقات إستهلاك المياه في عدد كبير من البلديات على المستوى الوطني التي ما تزال عاجزة عن دفع فاتورة استهلاكها للماء الشروب.
اوضح وزير الموارد المائية، أمس، من خلال القناة الاذاعية الثالثة ان دفع المستحقات للمؤسسات المسيرة للمياه امر لا مفر منه، وقد ارجع عجز قرابة نصف عدد البلديات عن دفع مستحقاتها من استهلاك الماء إلى عزوف المواطنين عن دفع فاتورة استهلاك الماء، و هو وضع لا يمكن ان يستمر، في اشارة الى اتخاذ اجراءات لمعالجة هذا المشكل الذي يعاني منه القطاع .
و ذكر سلال في سياق حديثه، بان القطاع قد بدا يحقق اهدافه التي سطرها، والتي يمثل التزويد بالمياه الشروب للعاصمة على سبيل المثال على مدار ال24 ساعة بدون انقطاع، اولوية وضرورة ملحة في ظل التزايد السكاني وارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية، فضلا عن تحسين الخدمات و ذلك من خلال توفير مياه ذات نوعية.
و فيما يتعلق بفاتورة استهلاك المياه نفى الوزير أي زيادة في تسعيرة الاستهلاك في الوقت الراهن، لان ذلك لا يحل المشكل المطروح في الجزائر الخاص بعقلنة استغلال الموارد المائية.
و ابرز في هذا الاطار بان رفع التسعيرة قد يطرح في وقت لاحق، حينما توفر المياه للمواطن بشكل دائم أي 24 ساعة على 24 ساعة، وتكون الخدمة ذات نوعية جيدة، حينها يكون من المنطقي ان يكون نتيجة لذلك رفع التسعيرة.
و فيما يخص تسيير المياه، ذكر الوزير ان شركة الجزائرية للمياه تغطي الخدمات التي تقدمها 800 بلدية من اصل 1545 بلدية على مستوى القطر.
و حسب الوزير، يمكن ان توسع مؤسسة «الجزائرية للمياه» مجال تغطيتها لتشمل عدد اكبر من البلديات عبر التراب الوطني، خاصة وان تجديد عقد التسيير المفوض لشركة انتاج المياه بالعاصمة «سيال» وقرار تجديد عقد مؤسسة ڤسيالڤ يعود للحكومة، و ذلك بعد ان تقوم وزارة الموارد المائية بتقييم شامل لنشاط هذه الشركة على مدار الاربع سنوات الماضية، وقبل اشهر من انتهاء مدة الامتياز الممنوحة لها سبتمبر2011، مع الاشارة ان وزير القطاع كان قد تحدث عن امكانية عدم تجديد العقد للمتعامل الفرنسي، نظرا للتذبذب المسجل في التزويد بالمياه الشروب التي عرفته العديد من الاحياء والبلديات خاصة الشهر القليلة الماضية.