المطالبة بالمرونة في دراسة طلبات العمل

سجلت الإحصائيات لولاية تمنراست، والمتعلقة بقطاع التشغيل بأكبر ولاية من حيث المساحة على المستوى الوطني، استقرار للسنوات المنصرمة في ظلّ التحولات التي يعرفها الإقتصاد الوطني، لا سيما من حيث الإستثمار في القطاع الإقتصادي.
وكشفت أرقام سوق العمل بالولاية، أن نسبة البطالة لسنة 2017، قدرت ب 8.69 في المائة ما يقابله 12.312 بطال على مستوى الولاية، وهذا راجع حسب التقرير الذي رافق البيان إلى إعتماد وتطبيق العمل عن طريق المعلوماتي (وسيط) الذي ساعد في تطهير قوائم طالبي العمل المسجلين على مستوى وكالات التشغيل، إضافة إلى مراقبة المستفيدين من آليات الدعم (أونساج، كناك)، حيث تمّ استحداث 2082 منصب عمل .
عرف سوق العمل خلا نفس الفترة، تسجيل 141.717 ساكن ناشط في سنّ العمل، تمّ إحصاء 129.405 منهم مشغلين.
وأفرزت سياسة الإستثمار في القطاع الإقتصادي التي بدأت بوادرها تتجلى على المستوى المحلي، بتدعيم النسيج الصناعي، وهذا ما تجسّد إيجابيا، الذي كشف عن استحداث 2617 منصب شغل في القطاع الإقتصادي مقارنة ب 786 منصب عمل بالقطاع العمومي خلال نفس السنة.
وعرفت آليات تدعيم الشباب بعاصمة الأهقار، خلال السنوات الفارطة استقطاب معتبر لفائدة الشباب البطال، من أجل إنشاء مشاريع استثمارية مصغرة، من شأنها المساهمة مستقبلا في التقليل من معدل نسبة البطالة بالولاية.
حيث سجلت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بعاصمة الأهقار، تمويل 170 ملف، مما سمح بإنشاء 2264 منصب عمل منها 61 مشروعا في الجانب الفلاحي، في خطوة تبين النظرة المستقبلية للولاية، والجهاز الذي أصبح يتجّه لتمويل المشاريع التي تعرف نقص في المنطقة.
كما عرف القرض المصغر خلال نفس السنة، تمويل 270 مشروع، أدى إلى خلق 270 منصب شغل، منها 164 مشروع في الجانب الفلاحي، في حين تمّ تمويل 10 مشاريع في إطار الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
وكشف عن إحصاء 567 منصب عمل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، الذي يهدف إلى مرافقة طالبي الشغل لأول مرة في مسار إدماجهم المهني لا سيما في القطاع الإقتصادي، بسبب الصدى الواسع في تخفيف من عبء البطالة نتيجة الإقبال الواسع لشرائح الشباب البطال بفضل الفرص التي يمنحها لهذه الفئة، خاصة عند إعطاء أولوية للقطاع الإقتصادي بصفة عامة خاصة عقود العمل المدعمة لسهولة إدماج الشباب المستفيدين منها في مناصب عمل دائمة، والتي سجلت السنة المنصرمة 69 منصبا، في حين يبقى حاملي الشهادات البالغ عددهم 190، و127 عقود ادماج مهني، و181 عقود التكوين والادماج، في انتظار ترسيمهم بمناصب دائمة.
هذا وأكد القائمون على التشغيل بعاصمة الاهقار، سعيهم إلى المساهمة في وضع إستراتيجية، من أجل المساهمة في التقليل من البطالة، خاصة في ظلّ العوائق التي تعترض سوق العمل المحلي، منها الشروط التعجيزية التي تفرضها المؤسسات على طالبي العمل، وهذا من خلال استحداث التكوين والتأهيل الذي إستفاد منه 255 شاب من العملية خلال السنة الفارطة، وكذا وضع حدّ لوضعية التخلي عن العروض دون إشعار مسبق من المؤسسات وغيرها.