الجنة المشتركة الجزائرية الإيرانية تعقد بطهران

تنفيذا لقرار الرئيسين بوتفليقة ونجاد

أفتتحت، أمس، بالعاصمة الإيرانية طهران أشغال لجنة متابعة الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا الجزائرية الإيرانية للتعاون التي ستنطلق أشغالها اليوم برئاسة الوزير الأول السيد أحمد أويحيى والنائب الأول للرئيس الإيراني السيد محمد رضا رحيمي.
وقد ترأس اجتماع لجنة المتابعة عن الجانب الجزائري الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، السيد عبد القادر مساهل، وعن الجانب الايراني وزير الاسكان وإنشاء المدن السيد علي نيكزاد.
خلال الجلسة الافتتاحية اتفق الطرفان على استحداث أربعة لجان مشتركة تضطلع بتقييم ما تم انجازه وكذا إعطاء دفع قوي لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين.
وتخص اللجنة الأولى مجالات الاقتصاد والتجارة والبنوك فيما تتعلق اللجنة الثانية بالسكن والبنية التحتية والفلاحة والصناعة أما اللجنة الثالثة فتخص المجالات العلمية والتكوين والثقافة والشؤون الدينية والشباب والرياضة فيما ستتكفل اللجنة الرابعة بالصياغة.
وفي تدخل له أكد السيد مساهل أهمية انعقاد هذه اللجنة وقال أنها جاءت «لتسبق وتحضر لأشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا للبلدين» مشيرا الى ان هذه الأخيرة تشكل «محطة هامة ومفصلية» في مسار تدعيم روابط التعاون بين الجزائر وإيران .
وذكر الوزير بالمناسبة بأن انعقاد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة «تأتي تنفيذا لقرار قائدي البلدين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الإيراني محمود احمدي نجاد بإجراء تعديلات على الإطار المؤسساتي للتعاون الثنائي بالارتقاء برئاسة اللجنة المشتركة إلى مستوى الوزير الأول عن الجانب الجزائري والنائب الأول لرئيس الجمهورية عن الجانب الإيراني».
كما أشار السيد مساهل إلى ان هذا اللقاء سيتيح للطرفين «فرصة إجراء تقييم شامل لحصيلة التعاون بين البلدين في كافة المجالات والوقوف على ما تم تنفيذه من توصيات ومشاريع سطرت» خلال اللقاءات السابقة منها دورتي المتابعة الأولى والثانية المنعقدتين على التوالي بطهران سنة 2008 وبالجزائر سنة 2009.
وأضاف الوزير، ان هذا اللقاء سيسمح ايضا للجانبين «بالخروج بمشروع محضر يتضمن توصيات و قرارات وكذا مشروع برنامج عمل لسنة 2011 سيتم رفعهما الى رئيسي اللجنة العليا وذلك على ضوء دراسة كافة المقترحات التي يمكن ان يتقدم بها الجانبان».
وأشار السيد مساهل في سياق متصل، الى أن تنفيذ برنامج سنة 2010 سجل «نتائج ايجابية» تجسدت في عدة نشاطات تعاون منها الموارد المائية والصيد البحري والشؤون الدينية والثقافة والنقل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفلاحة والتعليم العالي.
وبعد أن أشاد بمسيرة الطرفين في سبيل «تمتين علاقاتهما الثنائية» أكد انه بالرغم من الجهود المبذولة «يبقى التعاون الثنائي دون قدرات وإمكانيات الدولتين» معربا عن ثقته في قدرة اللجنة العليا على «استدراك التأخر المسجل واستشراف برامج تعاون جديدة».
وفي هذا الشأن أوضح الوزير ان الوثائق التي سيتم التوقيع عليها بمناسبة هذه الدورة «سيكون لها الاثر البالغ في توسيع مجالات التعاون إلى قطاعات حيوية كالنقل البحري والتعاون في ميدان تسيير الموانئ والفلاحة والصحة».
كما أبرز أهمية توفير الإطار القانوني لرجال الأعمال في كلا البلدين بما يمكنهم من «استشراف أنجع» لفرص الاستثمار والشراكة وكذا تأمين المعاملات التجارية من خلال اتفاق التعاون القضائي الذي سيكلل أشغال هذه الدورة.
من جهته، أعتبر الوزير الإيراني أن اللقاءات والزيارات المتبادلة بين البلدين بداية من الرئيسين بوتفليقة ونجاد و وصولا الى الوزراء والخبراء «تبرز رغبة الطرفين في ترقية علاقاتهما الثنائية الى مستوى أفضل».
كما تطرق السيد نيكزاد الى مجالات التعاون المشتركة والمنتظر ان تعرف دفعا خلال هذه الدورة منها العدالة والتعليم العالي والاستثمار والصحة والسياحة والطاقة.
وذكر المسؤول الإيراني بالتشاور الدائم القائم بين رئيسي البلدين في العديد من الزيارات والمناسبات الرامية دوما إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الى مستوى العلاقات السياسية.
للإشارة، فان أشغال الدورة الثالثة للجنة المتابعة بين البلدين مستمرة عبر لجانها الاربعة.