تشديد على المراقبة التقنية الصارمة للمركبات وقطع الغيار المغشوشة

رغم حملات التحسيس لمواجهة أخطار إرهاب الطرقات

ما تزال حوادث المرور ببلادنا تحصد الكثير من الأرواح بنسبة إحدى عشر قتيلا في اليوم سجلت في مارس 2010، و80200 قتيل سنويا، بالرغم من المجهودات التي تبذلها مصالح الأمن والدرك الوطنيين، والمجتمع المدني ووسائل الإعلام الثقيلة والمكتوبة عن طريق التحسيس والتوعية، وكذا المركز الوطني للترقية والأمن عبر الطرق،ن بالإضافة إلى قانون المرور الذي أدخلت عليه تعديلات تمس الجانب الردعي سعيا للتقليل من إرهاب الطرقات، لكن الحصيلة تتزايد سنويا.
وفي هذا الصدد، أفاد مسعود ناصر ممثل وزارة النقل سابقا وعضو بجمعية «البركة» لمساعدة الأشخاص المعوقين أن فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و24 سنة هم أكثر المتسببين في حوادث المرور، مما يشكل صدمة اجتماعية وإنسانية للمجتمع، وأن هذه الظاهرة تصيب البلدان التي لها دخل ضعيف، مضيفا مؤخرا بمناسبة اليوم العالمي لاستذكار ضحايا حوادث المرور، انه بالنظر إلى حالة الطرقات المهترئة وحظيرة السيارات وكذا مستوى تكوين السائقين، يبقى السبيل الوحيد للتقليل من حوادث المرور المراقبة الصارمة واليومية للسيارات ومستعمليها، لكن التساؤل الذي يطرح من أين تأتي قطع الغيار المغشوشة؟!.
وأشار مسعود ناصر في هذا الإطار، إلى أن المراقبة التقنية للسيارات المطابقة للمعايير الدولية تتوقف على قرار السلطات في متابعة المراقبة التقنية بمراقبة قطع غيار السيارات المغشوشة المسببة لحوادث المرور، وتأهيل شبكة الطرقات تكون مرافقة بإشارات المرور وتكوين السائقين، لاسيما التحسيس بالعقاب في حالة صدور سلوكات خطيرة من صاحب السيارة التي تؤدي إلى وقوع حادث.
من جهته، أبرز حريتي، ممثل المركز الوطني للترقية والأمن عبر الطرق، الدراسات والمجهودات التي يقوم بها المركز في سبيل تشخيص الظاهرة والوقوف عند أسبابها المباشرة وغير المباشرة لاسيما فيما يتعلق بقطع الغيار المغشوشة.
وأعطى المتحدث حصيلة مرعبة عن ضحايا إرهاب الطرقات قائلا: إنه خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية تم تسجيل 24546 حادث مرور، أسفرت عن 2765 قتيلا و39769 جريحا، مشددا على ضرورة الفحص التقني للمركبات والتنسيق والتعاون من أجل إنجاز طرقات سليمة وحماية المواطن من خطر حوادث المرور.
ومن الملاحظ أن تربية الفرد الجزائري هي الأساس وتحسيسه منذ الصغر على مستوى المدارس بكيفية القيادة الجيدة، والعواقب الناجمة عن الإفراط في السرعة، خاصة وأن حوادث المرور لا تخلف قتلى فقط، بل معاقين مما يزيد من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر سلبا على خزينة الدولة، وعلى الأسرة تقع هذه المهمة وليس المجتمع المدني والدولة فقط، لأنه من غير المعقول التزايد الرهيب في عدد القتلى والجرحى بالرغم من الإجراءات التحسيسية والردعية التي تقوم بها الدولة.