مشروع تعاون بين وزارة العدل والأمم المتحدة

لفائدة النساء القاضيات..
مشروع تعاون بين وزارة العدل والأمم المتحدة
أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس الأربعاء بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة (ولاية تيبازة) مشروع دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات في مرحلته الثانية.
وأشرف على إطلاق مشروع دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات الذي سيدوم أربع سنوات (2025-2029) المدير العام للموارد البشرية أحمد أمين بوغابة ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة بحضور الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر ناتاشا فإنّ ريجين.
وأوضح الوزير في كلمة قرأها عنه السيد بوغابة أن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ مشروع التعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات في الجزائر الموقع عليه بتاريخ 7 أفريل المنصرم وكذا بعد النجاح الملموس الذي حققته المرحلة الأولى منه الموقعة في 13 نوفمبر 2023 والتي نظمت خلالها وعلى مدار سنة عدة ورشات تكوينية في مواضيع مختلفة لفائدة النساء القاضيات.
وأضاف أن وزارة العدل تثمن عمل دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتؤكد من جديد حرصها على تجسيد هذا المشروع في كافة مراحله على مدار السنوات القادمة في سبيل تذليل العقبات التي تعترض المسار المهني للقاضيات من خلال توفير كل الظروف لانجاح هذا المشروع .
كما استعرض الوزير في كلمته المجهودات التي بذلتها الدولة من أجل تمكين المرأة من بلوغ مناصب عليا في البلاد في مختلف المجالات بما فيها سلك القضاء الذي تحظى فيه بمكانة مرموقة تتعدى نسبتها ال49 بالمائة .
من جهتها ذكرت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ناتاشا فإنّ ريجين أن هذا المشروع يأتي في إطار تعاون مشترك بين مصالحها ووزارة العدل وقد تم وضع أسسه من خلال الخطة الأولية للمشروع المنجزة سنة 2024 تحت عنوان دعم تطوير المسار المهني للنساء القاضيات والتي سمحت بتحديد العقبات الاجتماعية والثقافية والبنيوية التي تعيق تقدم النساء القاضيات في مسارهن المهني واقتراح حلول ملموسة استنادا إلى تحليلات معمقة ومقاربة تشاركية.
وذكرت ذات المسؤولة أن المشروع يأتي في إطار تجسيد التزامات الجزائر تجاه أهداف التنمية المستدامة لا سيما الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين) والهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات الفعالة) كما يهدف إلى تجسيد توصيات الخطة الأولية من خلال إرساء آليات دائمة لتجاوز العقبات التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين في القطاع القضائي خصوصا فيما يتعلق بالوصول إلى مناصب المسؤولية.
وأشارت المتحدثة إلى أن تجربة الجزائر في تعزيز دور القاضيات تشكل نموذجا يحتذى به ليس فقط في إفريقيا بل أيضا في المنطقة العربية لافتة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيظل على أهبة الاستعداد لدعم الإصلاحات الهيكلية ودعم القيادة النسائية .
بدوره أكد المدير العام للمدرسة العليا للقضاء عبد الكريم جادي الإلتزام التام للمدرسة العليا للقضاء لدعم كل المبادرات الرامية لتطوير تكوين النساء القاضيات إلى جانب تعزيز ثقافة المساواة وتمكين المرأة داخل مؤسسات القضاء.