الحوار الاجتماعي لتكريس الاستقرار وتحسين النمو

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، «شركاء العقد الثلاثي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى تغليب الحوار الجاد والبناء لاجتياز كل النزاعات في إطار القانون مع الأخذ في الحسبان الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد، وحتى العديد من مؤسساتها الاقتصادية، كما حثّهم على توظيفه «في ترقية التكامل والفعالية لاستمرار مسارنا الوطني من أجل بناء جزائر العزة والكرامة».
أفرد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيّزا هامّا من رسالته، التي وجّهها إلى العمال الجزائريين في احتفالهم باليوم العالمي للشغل، إلى دورهم في ربح معركة التنمية التي تخوضها البلاد اليوم، ونظرا لأهمية ونجاعة العقد الاقتصادي والاجتماعي، دعا أطرافه إلى تغليب الحوار لاجتياز النزاعات مع مراعاة الظرف المالي الصعب للبلاد.
إستغل رئيس الجمهورية مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل المصادف للفاتح ماي، ليؤكّد في كلام وجّهه إلى الطّبقة الشغيلة «يمكن لعمّالنا وعاملاتنا الاعتزاز بما تحقّق حتى الآن من نتائج جراء تقدم البلاد»، كما يحق لهم أضاف يقول «التطلع إلى المزيد من المكاسب الاجتماعية»، مناشدا بالمناسبة إياهم بذل «المزيد من التجند لتحسين الأداء وربح معركة التنمية في منافسة عالمية لا ترحم».
في هذا السياق، دعا الرئيس بوتفليقة « أطراف العقد الاقتصادي والاجتماعي، إلى العمل يدا واحدة في تكامل وتضامن لخدمة الجزائر ورفاهية شعبها»، وبالموازاة مع ذلك أكّد على «الحكومة الاستمرار في العمل مع شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين في تنفيذ العقد المشترك، وفي ترقية الإصلاحات، وفي المضي قدما بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية» حتى تجتاز البلاد الظرف الراهن خاصة وأن لديها الطاقات التي تمكنها من الخروج من الأزمة.
وإلى ذلك فإنه يقع على عاتق الشريك الاقتصادي وفق ما أكد رئيس الجمهورية «التجند كون المؤسسات الاقتصادية هي المحرك الأساسي للاقتصاد»، كما أنّها «الوسيلة الوحيدة لتحسين الجودة الاقتصادية، وربح المنافسة، واقتحام أسواق العالم بمنتوجنا الاقتصادي» التي تستفيد من مرافقة متعددة الأشكال ينبغي توظيفها في الاتجاه الصحيح للتموقع في أسواق خارجية في إفريقيا أو المنطقة العربية أو لدى الشركاء في أوروبا.
ويندرج حرص رئيس الجمهورية على اعتماد الحوار باعتباره أنجع طريقة لتكريس الاستقرار الايجابي، ومعالجة كل ما يعترض العقد الاقتصادي والاجتماعي من معوقات، في إطار توفير كل الظروف الضرورية لاستكمال مسار الاستثمار من اجل التنمية المستدامة، وهو ما لا يتم دون المساهمة الفعالة للعمال في كل القطاعات، خاصة وأن العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو الموقع قبل عدة أعوام، يكرس استقرارا على جميع الأصعدة لاسيما منها الجانب الاجتماعي، مما يسمح للجزائر بمواصلة التقدم بخطوات ثابتة، ولأن الظرف المالي الراهن صعب جراء الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار الخام الأسود، فقد طالب من الجميع مراعاة هذه النقطة المهمة والحساسة، وإن كان للجميع الحق في التطلع إلى المزيد من المكاسب الاجتماعية.
وفي هذا السياق، فإنّ مسار البناء الوطني الذي تمّ الشروع فيه منذ استعادة السلم والأمن، يواجه كما أشار إليه منذ سنوات أثار تقلبات الاقتصاد العالمي وانهيار أسعار النفط»، مقرّا بأنها وإن قلّصت قدرات من الموارد المالية، إلا أنه حرص على عدم وقف المسار التنموي أو التراجع عنه، والتمسك بمبادئ الخيارات الاجتماعية.
وهو طرح يؤكّده استقرار المبالغ المرصودة للتحويلات الاجتماعية والواردة في قوانين المالية، منذ العام 2014 سنة منعرج تدهور أسعار المحروقات وما نجم عنه من انخفاض المداخيل إلى أكثر من النصف، ما جعل الرئيس بوتفليقة يبادر بالنموذج الاقتصادي الجديد لكي لا يبقى الاقتصاد الجزائري رهينة تقلبات السوق النفطية، وإنما يشق كما هو اليوم طريق النمو بالرهان على قطاعات خارج المحروقات، والأكثر على قوة عالم الشغل من خلال حرص العمال على تنمية الإنتاج والتحسين من الإنتاجية.