بوتفليقة: الدولة لن تتراجع عن سياستها الاجتماعية

قال إن الانجازات المحققة في العشريتين الأخيرتين "لا يمكن التنكر لها"
أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، "تمسك البلاد بمبادئ سياستها الاجتماعية بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها". ويأتي هذا التصريح بعدما أعلن عنه الوزير الأول أحمد أويحيى، حين قال أن سياسة الدعم الاجتماعي سيتم مراجعتها سنة 2019.
واعتبر رئيس الجمهورية في رسالة تلاها نيابة عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي في تجمع عمالي نظم بحاسي مسعود (ورقلة) بأن "مسار البناء الوطني الذي انطلقنا فيه منذ استعادة السلم والأمني يواجه منذ بضع سنوات آثار تقلبات الاقتصاد العالمي وانهيار أسعار النفط، آثارا قلصت من قدرات الدولة المالية آثارا تذكرنا كذلك بتبعيتنا المفرطة للمحروقات إلى يومنا هذا".
وأمام هذه الأوضاع يضيف بوتفليقة "حرصت على عدم وقف مسارنا التنموي أو التراجع عنه وعلى التمسك بمبادئ سياستنا الاجتماعية".
وذكر في هذا الإطار ب "الدعم الكبير لكلفة العديد من الاحتياجات الأولية والخدمات الاجتماعية والذي يقدر في مختلف أشكاله بأكثر من 30 مليار دولار سنويا" تضاف إلى جهود الدولة في مجال استحداث مناصب الشغل وتحسين ظروف الحياة في مجال السكن والتعليم والرعاية الصحية.
وحسب بوتفليقة " تستمر الدولة بالرغم من الصعوبات في الانفاق في المجال الاجتماعي والثقافي وفي إنجاز الهياكل القاعدية والسكنات وفي تحفيز الاستثمارات بامتيازات هامة على حساب مداخيل الخزينة العمومية " منوها ب"القدرات الاقتصادية للبلاد و"التي تحتاج منا المزيد من الإصلاحات وعقلنة مناهجنا وتجنيد قدراتنا". مضيفا ان "المصاعب المالية أصبحت من جهة أخرى تشكل حافزا للمزيد من الإرشاد والحوكمة والترشيد في النفقات العمومية ".
وأثنى بوتفليقة على "انجازته" ، قائلا " الجزائر حققت إنجازات خلال العشريتين الأخيرتين في جميع المجالات السياسية والاجتماعية "لا يمكن التنكر لها".
ودعا بوتفليقة إلى "تفجير أوسع لقدرات بلادنا الاقتصادية في جميع القطاعات لتعزيز ظروف حياة شعبنا ولاكتساب حق بلادنا في المبادلات الاقتصادية الدولية وتقليص تبعية الجزائر للمحروقات".
كما دعا الرئيس بوتفليقة شركاء العقد الثلاثي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل) إلى تغليب الحوار "الجاد والبناء" لاجتياز كل النزاعات في إطار القانون مع الأخذ في الحسبان الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد وحتى العديد من مؤسساتها الاقتصادية".
واكد على "توظيف هذا الحوار في ترقية التكامل والفعالية لاستمرار مسارنا الوطني من أجل بناء جزائر العزة والكرامة جزائر تتغلب بعون الله على قساوة ظروفها المالية الحالية جزائر تستمر في تحسين ظروف معيشة جميع مواطنيها دون إقصاء جزائر تظل وفية للطابع الاجتماعي لدولتنا".
وطالب الرئيس بوتفليقة في هذا الصدد الحكومة الى الاستمرار في إشراك شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين "في تنفيذ عقدهم المشترك في ترقية الإصلاحات وفي المضي قدما بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مناشدا اياهم إلى "أن يهبوا إلى العمل يدا واحدة لخدمة الجزائر ورفاهية شعبها".
أما الشريك الاقتصادي ،فقد دعاه رئيس الدولة إلى "المزيد من التجند" كون المؤسسات الاقتصادية هي المحرك الأساس للاقتصاد وهي الوسيلة الوحيدة لتحسين الجودة الاقتصادية، وربح المنافسة واقتحام أسواق العالم بمنتوجنا الاقتصادي".
وأشاد بوتفليقة ب"نضالات العمال عبر مختلف مراحل تاريخ الجزائر الحديث،حيث كانوا في قلب الثورة التحريرية ثم الركيزة والمحرك الأساسين لبناء الدولة الجزائرية".