تعهد أوروبي بضمان استقرار النظام المالي وتفادي الإفلاس

رئيس البنك الدولي يدعو إلى توسيع مجموعة السبع

وجه رئيس البنك الدولي روبرت زوليك انتقادات حادة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى قائلا: إنها لم تعد فعالة. ودعا زوليك إلى إبدال مجموعة الدول الغنية التي تضم الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان بمجموعة توجيه تضم قوى اقتصادية صاعدة جديدة مثل الصين والهند والبرازيل. وقال زوليك في كلمة لوزراء مالية المجموعة الذين سيجتمعون قريبا في واشنطن: إن الأزمة المالية الأمريكية جرس إنذار وتظهر الحاجة إلى مزيد من التعاون عبر الحدود بين مجموعة أكبر من البلدان.
واعتبر أن مجموعة السبع ليست فعالة وأن هناك حاجة إلى مجموعة أفضل من أجل عهد مختلف، وينبغي للتعددية الجديدة التي تناسب أيامنا أن تكون شبكة مرنة وليست نظاما ثابتا أو مركزيا ينبغي تعظيم قوى التعاون والترابط بين الأطراف والمؤسسات العامة منها والخاصة.
وحول تصوره للمجموعة المقترحة قال إنه ينبغي أن تضم وزراء مالية الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا والسعودية وروسيا غير أنها لا ينبغي أن تقتصر على أي عدد من الدول بل ينبغي أن تكون مرنة وتتطور مع مرور الوقت.
وقال إن المجموعة ينبغي أن تجتمع بشكل منتظم، إما وجها لوجه أو عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة وبمساعدة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تحديد المشكلات التي تظهر واقتراح الحلول. وفيما يخص بعض الدول الكبرى التي تواجه تهديدا قال ينبغي لمجموعة التوجيه والدول الصديقة التصرف بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنوك لتقديم دعم مرتبط بإصلاحات سياسية تعيد البلد إلى نمو قابل للاستمرار .
ومن ناحية ثانية، تعهد قادة دول الاتحاد الأوروبي ال27 باتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان استقرار النظام المالي، بما في ذلك ضخ السيولة اللازمة من البنوك المركزية للبنوك الخاصة وتعزيز ضمانات الودائع البنكية، إضافة إلى خطط لإنقاذ المؤسسات المتعثرة، وفق بيان عن الرئاسة الفرنسية للاتحاد.
وقال بيان صدر مساء الاثنين باسم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد توصلت إلى موقف موحد لمواجهة الأزمة المالية الحالية. وشدد البيان على أن المودعين في دول الاتحاد الأوروبي لن يعانوا من أي خسائر، مؤكدا أن الدول الأوروبية ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية النظام المالي والمودعين.
وفي إطار المساعي الأوروبية لتفادي تفاقم الأزمة، اتفق وزراء المالية الأوروبيون في منطقة اليورو على وضع أسس لإنقاذ البنوك في دول الاتحاد تم التوقيع عليها أمس الثلاثاء وتنص على أن يكون تدخل الدولة إجراء مؤقتا لا دائما.
وكشف وزراء المالية الأوروبيون مرة أخرى الاثنين عن خلافاتهم بشأن احتمال صياغة خطة أوروبية لدعم المصارف التي شملتها الأزمة المالية، على الرغم من محاولات إيطاليا لتحريك الفكرة. وتأتي هذه التحركات في وقت تراجعت فيه البورصات الأوروبية بشدة.
وكانت الأزمة المالية دفعت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التحرك المنفرد لاحتواء تداعيات الأزمة ولكن الموقف أصبح يحتم ضرورة التنسيق بين تلك الدول.