لقاء بين والي الجزائر والشركات الاجتماعيين بعد رمضان لمناقشة قرار إلغاء منحتي التقاعد والوفاة

سيتم مباشرة بعد عيد الفطر المبارك عقد لقاء يجمع ما بين الأمين العام للاتحاد الولائي للعمال الجزائريين لولاية الجزائر عمار تاكجوت ووالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ لمناقشة والنظر في القرار الذي أصدره هذا الأخير والقاضي بإلغاء منحة التقاعد والوفاة بحق عمال المؤسسات العمومية الولائية, حسبما علم اليوم الاثنين من الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين.
وقال يونس مشدال وهو المكلف بالجماعات المحلية والعلاقات العامة بالاتحاد الولائي للعمال الجزائريين لولاية الجزائر في تصريح ل/واج أنه "تم تنظيم في أول أيام رمضان وقفة احتجاجية من قبل عمال المؤسسات العمومية لولاية الجزائر (النظافةي الصحةي المذابح والإنارة العمومية وغيرها من القطاعات الحساسة) تحت لواء تنسيقية المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للتنديد بالقرار "الفردي" المتخذ من قبل والي ولاية الجزائر و"المتعلق بإلغاء منحة التقاعد 22 شهرا ومنحة الوفاة".
, أشار الى أن هذه الوقفة الاحتجاجية "قد أثمرت عن قرار لوالي ولاية الجزائر يتعلق بعقد لقاء وفتح باب الحوار بعد عيد الفطر مباشرة بينه وبين الأمين العام للاتحاد الولائي للعمال الجزائريين لولاية الجزائر عمار تاكجوت وكذا الأمناء العامين للفروع النقابية للمؤسسات العمومية لولاية الجزائر وأعضاء مكتب الاتحاد الولائي لذات الولاية لمناقشة والنظر في هذا القرار".
وأكد المسؤول النقابي أن" قرار الوالي في الحوار مع الشركاء الاجتماعيين قد جاء في وقته اذ حال دون تحول هذه الوقفة الاحتجاجية إلى إضراب تتضامن معه جميع الجماعات الاقليمية على غرار البلديات و الوكالات العقارية".
وحسب ما جاء في قرار الصادر عن والي ولاية الجزائر بتاريخ 4 ماي 2018 فقد تم إلغاء منحة التقاعد المقدرة ب22 شهرا مع اشتراط تغييرها إلى منحة تقاعد تتراوح ما بين شهر واحد (1) وثلاثة (3) أشهر كحد أقصى حسب سنوات العمل مع اقتطاعها من"أرباح هذه المؤسسات", فيما قرر بخصوص منحة الوفاة المقدرة ب 150 ألف دج أن يتم اقتطاعها من الخدمات الاجتماعية "أي من أجور العمال" وهذا حسب مشدال "غير مقبول" لأن هذه المنح – حسبه - تعد من "المكتسبات التي حققها العمال من خلال الاتفاقية الجماعية لسنة 2013 والتي لا يمكن الرجوع فيها".
وأبرز مشدال أن "كانت الخزينة العمومية تتكفل بمبلغ 150 ألف دج المتعلق بمنحة الوفاة حسب الاتفاقية الجماعية", مشددا على أن حجة "سياسة التقشف وشح الأغلفة المالية" لا يمكن أن تلغي مثل هذه المكاسب.