الشروع في إضراب يوم 20 سبتمبر الجاري بسبب القانون الأساسي ونظام التعويضات

رئيس تنسيقية الفروع النقابية لعمال بلديات الجزائر يكشف

طالب رئيس التنسيقية الولائية للفروع النقابية لعمال بلديات ولاية الجزائر يونس مشدال أمس وزارة الداخلية الإفراج عن القانون الأساسي ونظام التعويضات الخاص بسلك القطاع.
وقال مشدال في ندوة صحفية بالقاعة الشرفية لبلدية الجزائر الوسطى أن التنسيقية تجدد هذا النداء الملح للوزارة الوصية من اجل تلبية الطلبات الملحة التي كانت ضمن الاجتماع الأخير مع الأمين العام للاتحاد للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي الس
عيد.وهو الاجتماع التي جرت وقائعه يوم الأربعاء.
وأكد يونس مشدال أن التنسيقية الولائية للفروع النقابية لعمال بلديات الجزائر العاصمة قررت عقد اجتماع مع الأمين العام لفدرالية الجماعات المحلية للبلديات بوعمران سليمان الثلاثاء للنظر في الخيارات الاحتجاجية على تباطؤ الوزارة في الاستجابة للمطالب الاجتماعية المهنية والدخول في إضراب وطني يوم 20 سبتمبر الجاري على مستوى 1540 بلدية.
وقال رئيس التنسيقية أن هذا الرفض جاء دون مبررات مؤسسة على الرغم من انه كانت هناك وعود بالإفراج عن القانون الأساسي ونظام التعويضات لعمال البلديات خلال شهر رمضان ووصول الأموال المستحقة إلى أعوان القطاع ودفعها بأثر رجعي منذ 2008،إلا أنهم فوجئوا بهذا الموقف غير المتوقع .
واعتبر نفس التنظيم أن مثل هذا الموقف مجحف في حق العمال على الرغم من كون البلديات الخلية الأساسية التي تتعامل مع المواطن يوميا وبصفة مباشرة ،وان توقفهم عن العمل سيزيد من معاناة المواطن مذكرا بأنه تم فيما سبق التوقف عن الخدمة في6 جوان المنقضي لمدة ربع ساعة.
وكان لذلك التوقف عن العمل وقعه السلبي على المواطن بدرجة أولى فكيف ستؤول إليه الوضعية.
وطالبت التنسيقية بالإفراج عن القانون الأساسي ونظام التعويضات لعمال البلديات في اقرب وقت لان الأمر حسبها يتعلق بفئة عمالية تعاني كثيرا نظرا لضعف أجورها التي لا تتوافق مع الظروف المعيشية في حين أن هناك من الموظفين من يتقاضى راتبا ب 9 آلاف دج .
وفي رده على سؤال ل “الشعب”حول ما إذا كانت هناك نية للتصعيد في حال عدم استجابة الوزارة الوصية أوضح نفس المتحدث أنه متفائل جدا بالاستجابة لمطالبهم مشيرا إلى أن التصعيد ليس من ممارسة الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي كان احد صانعي العقد الوطني المشدد على الحوار في تسوية التعقيدات.ولكن في حال الرفض سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. وفيما يخص ملفات الثلاثية التي تشمل جوانب اجتماعية في غاية الأهمية أكد مشدال أن الأولوية الآن هي الإفراج عن القانون الأساسي ونظام التعويضات لعمال البلديات باعتباره هوية العامل والإطار القانوني الذي يحفظ له كرامته وحقوقه من الضياع ومن ثم يمكن التحدث ومناقشة ما ستفرزه لقاءات الثلاثية.
من جهة أخرى أعلن يونس مشدال عن تنصيب التنسيقية / لخلية إطارات /على مستوى كل بلديات ولاية الجزائر بهدف توعية الموظفين وتطوير مستواهم العلمي والثقافي والنقابي من خلال الربط بينهم وللاستفادة من الجانب العلمي للإطارات وخبرة النقابيين لافتكاك حقوق العمال بأحسن الطرق.