نحو تعميم الاستفادة من التجهيزات السمعية لكل الأطفال المعاقين سمعيا

كشفت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أمس، بالجزائر العاصمة عن مشروع تعميم الاستفادة من التجهيزات السمعية لكل الاطفال المعاقين سمعيا، سيما اطفال الفئات المعوزة التي ليست لها تغطية اجتماعية.
أوضحت الدالية في تصريح للصحافة، على هامش الزيارة التي قادتها الى مدرسة الأطفال المعاقين سمعيا بكل من تيليملي وبراقي، أن وزارة التضامن الوطني تسعى بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الى «اعتماد اجراء يقضي بتعميم الاستفادة من التجهيزات السمعية التابعة للديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها وذلك لفائدة كل الاطفال المعاقين سمعيا».
في هذا السياق، تساهم وزارة التضامن الوطني بنسبة من تكلفة هذه التجهيزات لفائدة أطفال العائلات المعوزة التي ليست لها تغطية اجتماعية. ولهذا الغرض سيتم اطلاق حملة تشخيص لحالات الاعاقة السمعية لدى الاطفال على مستوى المؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني، لقياس مستوى السمع لدى هؤلاء الاطفال بغية توفير هذه الأجهزة تماشيا مع نسبة الاعاقة السمعية.
في نفس السياق، أبرزت الدالية أنه يوجد ما يقارب 65.000 شخص مصاب بإعاقة سمعية على المستوى الوطني، مضيفة أن قطاع التضامن الوطني يتكفل بحوالي 5.000 طفل معاق سمعيا موزعين على مستوى 46 مؤسسة متخصصة.
من جهة أخرى، كشفت الدالية عن مشروع اعداد طبعة لقاموس لغة الاشارة باللغة الامازيغية لفائدة الاطفال المعاقين سمعيا، بعد اصدار الطبعة الاولى، باللغة العربية في سنة 2017 ، تتضمن 1.560 كلمة الاكثر استعمالا، مشيرة الى أنه تم توزيع 10.000 نسخة منها على المؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني والجمعيات وبعض المؤسسات والقطاعات المهتمة بلغة الاشارة.
أضافت الدالية أن الطبعة الاولى لقاموس لغة الاشارة «تعد تجريبية قابلة للتحيين والتحسين»، وذلك وفقا للملاحظات التي قد تتلقاها الوزارة من قبل مستعملي هذا القاموس، مؤكدة على أهمية فتح ورشات لتعليم لغة الاشارة لفائدة أولياء الاطفال المصابين بالاعاقة السمعية.
أكدت الدالية أن قطاع التضامن الوطني سطر عدة برامج للتكفل بمختلف الاعاقات سيما فيما يتعلق بالمرافقة النفسية والادماج الاجتماعي والتربوي، مشيرة الى أهمية التنسيق مع قطاع الصحة خاصة في مجال الكشف المبكر للاعاقة.