وزارة التضامن تحضر لإصدار قاموس للغة الإشارة

صرحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم أنه سيتم قريبا إصدار قاموس وطني للغة الإشارة موجه لفائدة فئة المعاقين سمعيا.
وأوضحت الوزيرة أمس بولاية الوادي أثناء وضعها حيز الخدمة مدرسة الأطفال المعاقين سمعيا في إطار اليوم الأول من زيارة عمل تقوم بها إلى الولاية أن "إصدار هذا القاموس الوطني يأتي استجابة للاحتياجات التعليمية والاجتماعية بما يسمح بتوحيد لغة الإشارة لدى هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى مجموع ولايات الوطن للقضاء نهائيا على إشكالية تعدد لغة الإشارة و اختلافها من منطقة لأخرى".
وأشارت مسلم أن هذا الإنجاز الأكاديمي يعد "الأول من نوعه" في الجزائر والذي سيكون مستقبلا المرجع الوحيد في أداء العملية التربوية البيداغوجية لتدريس هذه الشريحة في المراكز المتخصصة.
وأضافت الوزيرة أن هذه الآلية ستسمح بإعداد كتب ومراجع علمية متخصصة لهذه الفئة عبر مختلف الأطوار التعليمية وهي من شأنها أن تمكنهم من تحقيق تحصيل دراسي يضعهم في مصاف أقرانهم العاديين.
وتقع مدرسة الأطفال المعاقين سمعيا التي دشنتها الوزيرة ببلدية الرقيبة (30 كلم شمال غرب عاصمة الولاية ) وهو المرفق البيداغوجي الذي افتتح السنة الدراسية الجارية (2014-1015) حيث خصص لتشييده غلاف مالي قدره 120 مليون دج بطاقة استيعاب إجمالية تصل إلى 80 طفلا.
ويعمل المرفق بثلاث أنظمة داخلي وخارجي ونصف داخلي حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري. وقد وفرت هذه المنشأة البيداغوجية المتخصصة 37 منصب شغل منها 15 منصبا دائما و22 بصيغة عقود إدماج.
كما تفقدت مسلم مؤسسة الطفولة المسعفة بعاصمة الولاية وهو المرفق الذي كان قد خصص لإنجازه مبلغ مالي بقيمة 49 مليون دج ويتربع على مساحة قوامها 3.800 متر مربع بقدرة استيعاب تصل إلى 40 طفلا.
وهو يحتضن حاليا سبعة (7) أطفال. وبالمناسبة حثت الوزيرة مسؤولي القطاع من أجل وضع آليات من شأنها أن تشجع العائلات على التكفل بهذه الشريحة. وعاينت الوزيرة مشروع بناء دار التضامن للجمعيات الواقع بحي 8 ماي 1945 حيث خصص له غلاف مالي قدره 26 مليون دج وهو مشروع مكتمل في انتظار تجهيزه.
وبذات الموقع دعت مسلم عمال القطاع إلى الاهتمام بالفئات الهشة من المجتمع من خلال تعريف المجتمع المدني بالمهام التي تقوم بها مختلف المؤسسات التابعة لقطاع النشاط الاجتماعي. وواصلت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة زيارتها لولاية الوادي بمعاينة مرافق أخرى تابعة لدائرتها الوزارية.