أكد وزير الطاقة مصطفى قيتوني أن الجزائر ستستمر في العمل مع مجموعة الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والدول غير الأعضاء على ضمان التوازن بين العرض والطلب للحفاظ على استقرار أسواق النفط، وذلك خلال الاجتماع المرتقب انعقاده يوم 22 يونيو الجاري بفيينا. وقال الوزير في رده على الصحافة على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه توجد في الوقت الحالي لجان فرعية تقوم بمراقبة السوق الدولية عن كثب وتعد مجموعة من التقارير، حيث سيتم خلال اجتماع فيينا دراسة هذه الاعمال لاتخاذ مجموعة من الاجراءات. وتابع الوزير قائلا: «ما يهمنا هو أن يكون فيه توازن ما بين العرض والطلب للحفاظ على استقرار أسواق النفط». وأوضح الوزير، أنه توجد مشاكل جيوسياسية معروفة تم أخذها بعين الاعتبار خلال التحضير لهذا الاجتماع الهام. وسيكون قانون المحروقات في نسخته المعدلة قيد الدراسة حاليا، جاهزا في يناير أو فبراير 2019، حسبما أفاد به أول أمس، مبرزا أن هذا القانون يتطلّب دراسة معمقة من طرف الجهات المختصة كونه «يهم مستقبل البلاد». وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفهية انه «ينبغي تعديل القانون الحالي كونه أصبح لا يجذب المتعاملين والمستثمرين الأجانب للنشاط في الجزائر»، مشيرا إلى ان كل الدول المنتجة للبترول قامت بتكييف قوانينها التي خضعت لإعادة الصياغة بما يتماشى مع التغييرات الحاصلة على أسعار النفط التي عرفت حالة تدهور خلال السنوات الماضية وجعله يتماشى مع الظروف الحالية. وتابع الوزير يقول : «لا يمكن تطبيق قانون تمّ العمل به عندما كان سعر برميل النفط 140 دولارا للبرميل في وضع وصل فيه البرميل الى 30 دولارا، لا يمكننا البقاء هكذا مجمدين عمليا». وكشف قيتوني عن وجود 5 إلى 6 مناقصات دولية تمّ الإعلان عنها لم تكن مثمرة، وهي ما تزال متوقفة، ذلك أن القانون الحالي - حسبه - «لا يساعد على جلب المستثمرين». وقال الوزير أن القطاع يعمل مع الشركاء الأجانب في إطار علاقة «رابح -رابح»، بين المستثمرين والدولة، مضيفا: «نحن لن نتخلى عن حقوقنا». وفي رده على سؤال يتعلّق بمنح الدراسة التقنية الخاصة بقانون المحروقات الجديد إلى مكتب أجنبي (أمريكي)، أوضح الوزير أن «منح الدراسة الى مكتب امريكي لا تعني انه لا يوجد كفاءات في الجزائر، لكن لا يليق بالبلاد أن تعزل نفسها، ذلك أن مثل هذه القوانين تتطلّب خبرة وطنية وأجنبية». ويرى قيتوني انه لا تهم جنسية مكتب الدراسات بقدر ما يهم الوصول الى صياغة قوانين تعود بالفائدة على البلاد، وتتمكن من جلب مستثمرين وتحافظ على المخزونات الوطنية مضيفا: «المهم ان يتحرك القطاع سيما وأن الثقة في الجزائر عادت الى المستثمرين». وقال الوزير، أنه في الوقت الحالي يجب العمل على جلب المستثمرين نظرا لتنوع العروض والمنافسة في السوق الدولية حيث قال: «سعر البترول يتغير كل ساعة، والمستثمر يجب أن يجد الفائدة ليقبل العمل معنا، لهذا سوناطراك شرعت في اعادة هيكلة نفسها، فإذا لم نمنح الضمانات الكافية للمستثمرين فلن يقبلوا بالعمل معنا». مفاوضات جارية حول مطلب العمل بعقود تقاسم الإنتاج وفيما يتعلّق بالطلب الذي تقدمت به الشركات الأجنبية في اطار المشاورات الجارية لإعداد قانون المحروقات المعدل، المتمثل في العودة الى العمل بعقود تقاسم الانتاج، أوضح الوزير أنه لا جدوى من العمل بقانون «يغلق كل المنافذ على القطاع»، لهذا يجب أن يتماشى هذا القانون مع كل الاشكاليات المطروحة. وحسب الوزير، فإن هذا الطلب قيد النقاش والتفاوض مع الشركات الأجنبية بحيث سيدافع كل طرف عن حقوقه مشيرا في نفس الوقت إلى أن القانون الذي ينطبق على حوض المحروقات الصغير لا يمكن ان ينطبق على الحوض الكبير، وحسب مردوديته، وعليه قدمت مقترحات بتقسيم الانتاج بنسب 66 في المائة / 34 في المائة او 60 في المائة / 40 في المائة لكنها ما تزال قيد التفاوض. أما فيما يتعلق بالقاعدة 51 / 49، المطبقة على الاستثمارات الأجنبية التي يتضمنها قانون الاستثمار في الجزائر، أوضح الوزير أن القطاع لن يخرج عن هذه القاعدة قائلا: «عملنا سيكون ضمن هذه القاعدة». الحكومة توافق على إطلاق مناقصات لإنتاج 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية قال وزير الطاقة مصطفى قيتوني أول أمس، بالجزائر أنه تمّت الموافقة خلال اجتماع مجلس الحكومة الأخير على اطلاق المناقصات المبرمجة لإنجاز مشاريع لإنتاج 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية ستعرض150 ميغاواط منها للمنافسة في إطار مناقصات دولية لأول مرة، كما تشارك فيها مؤسسات محلية عمومية وخاصة وشركات مختلطة. وجاء تصريح قيتوني على هامش جلسة علنية مخصصة لطرح الاسئلة الشفهية بمجلس الأمة. وسيتم في اطار هذه العملية، حسب المسؤول الأول عن القطاع - تحديد سعر ابتدائي للمناقصة، مبرزا أن التوجه الى استعمال هذه التقنيات الحديثة في انتاج الطاقة سيقلص التكاليف ب 40 في المائة. وخصصت 50 ميغاواط من ضمن 200 ميغاواط الاجمالية لصالح مجمع سونلغاز، في إطار برنامج عادي موجه للمحطات المركزية المتواجدة في الجنوب والتي تعمل بمادة «الفيول»، وهو ما سيسمح بتقليص تكلفة استيراده من الخارج ونقله من شمال البلاد الى الجنوب بنسبة 50 في المائة. ويتمّ الاعداد حاليا لدفتر الشروط الخاص بهذه المناقصات والتي ستكون جاهزة حلول نهاية 2018. وقال قيتوني، أن الجزائر غير متأخرة في الاستثمار في قطاع الطاقة الشمسية حيث تابع :» هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في هذا المجال». وتندرج هذه العملية في اطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة المتضمن انتاج 22 الف ميغاواط والذي انطلق في 2011 وتوصل الى انتاج 400 ميغاواط حاليا عبر 24 ولاية تم ربطها بشبكة سونلغاز، تضاف الى 10 ميغاواط من طاقة الرياح قيد التجربة في منطقة تبركان بولاية ادرار. ويرى الوزير ان دخول المستثمرين الخواص في عملية الانتاج بالألواح الشمسية، سيمكن من بلوغ الهدف المسطر الى غاية 2030، بالاعتماد على الخبرات المحلية المتوفرة. وأضاف أن الدولة تتوجه الى انتاج اللوحات الشمسية محليا، سيما وأن سعرها يدخل في تكاليف الانتاج ما بين 40 و50 في المائة، وهو ما سيسمح بتوفير المال وإنشاء مناصب شغل جديدة لفائدة اليد العاملة المحلية وتكوينها. وتابع قيطوني يقول إن التراجع في أسعار ألواح الطاقة الشمسية على المستوى الدولي جعل هذه الفترة «الوقت المناسب» لإطلاق هذه المشاريع. إنشاء مراكز تكوين متخصصة بالجنوب وفواتير سونلغاز عبر «SMS» مستقبلا كشف وزير الطاقة مصطفى قيتوني أول أمس، بالجزائري خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة ترأسها عبد القادر بن صالح - عن الشروع في انجاز مركز للتكوين التقني بولاية أدرار لفائدة شباب الجنوب بهدف توفير اليد العاملة المؤهلة للشركات الناشطة بالمنطقة. وأوضح الوزير - خلال رده على عضو مجلس الأمة بوجمعة زفان - أن قرار القطاع بإنشاء مركز متخصص في التكوين التقني على مستوى ولاية أدرار يهدف إلى تأهيل اليد العاملة المحلية في مجال الصناعات البترولية نظرا لطبيعة النشاط في الولاية. وقد تمّ تسجيل هذا المشروع ضمن مخططات التكوين التي سطرتها شركة سوناطراك لفائدة شباب سكان الجنوب الكبير . وبهدف تجسيد المشروع تمّ في أبريل 2018، اختيار الارضية المخصصة لانجازه على مساحة 12.000 متر مربع. كما سيتم أيضا - حسب الوزير - انجاز مركز للتكوين من طرف مجمع سوناطراك ويكون تابعا للمعهد الجزائري للبترول المتخصص في الحرف التي لها علاقة بصناعة الغاز لفئات من العمال (التخصص الكهربائي، الميكانيكي العتاد...). وسيجهز المركز بكل الوسائل الضرورية ووسائل الراحة اللازمة ويتسع ل 300 سرير ومطعم ومسبح وقاعة رياضات ومكتبة ومساحات خضراء... وحسب الوزير يعد هذا المشروع حاليا في طور الدراسة المتقدمة، حيث تم تكليف المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء (فرع سوناطراك) بتحديث الدراسة الخاصة به بما يتماشى ومتطلبات مركز التدريب. وفي رده على سؤال آخر للنائب رشيد بوسحابة يتعلق بعدم وصول فواتير الكهرباء في الوقت المحدّد للمواطنين وتعرضهم إلى غرامات مالية بسببها قال الوزير أن القطاع يدرس بالتعاون مع قطاع البريد والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسكلية وتكنولوجيات الرقمنة امكانية ارسال فواتير الكهرباء للزبائن عبر رسائل الكترونية «SMS». وقال الوزير ان اعوان توزيع الفواتير يقومون بإيصال الفواتير وفق جدول زمني محدد، الا انهم يجدون صعوبة في توصيل بعض الفواتير بسبب عدم توفر صناديق البريد بالمنازل المقصودة أو غياب اسماء الزبائن عليها وعدم وجود ارقام على ابواب المساكن والمحلات، ما يؤدي الى صعوبة العثور على العنوان المقصود. وعليه أوضح الوزير أنه «لا توجد عقوبة أو غرامة مقابل عدم تسديد الفاتورة وإنما يوجد تكليف مالي يترتب على الزبون بعد قطع التيار من طرف المؤسسة ثم إعادته». ولتجاوز هذا المشكل، تم اصدار تعليمة بهذا الخصوص من طرف شركة سونلغاز موجهة الى كل مراكز التوزيع تطلب منهم تسليم الفواتير في الوقت المحدد، وذلك إما مباشرة للزبون او دفعها بعناية تحت باب المسكن وفي حالة عدم تطبيق هذه التوجيهات سيتم اتخاذ «اجراءات تأديبية ضد الشخص المسؤول.
