مشروع قانون المحروقات جاهز مطلع العام القادم

قيطوني يؤكد سعي الجزائر لتمديد قرار خفض الإنتاج ويعلن:

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أن مشروع قانون المحروقات سيكون جاهزا في شهر جانفي أو فيفري من العام القادم، مشيرا إلى أن هذا النص المتضمن تسهيلات تهدف إلى جلب المستثمرين الأجانب أوكلت مهمة دراسته لمكتب خبرة أمريكي تقديرا لخبرته الواسعة في الميدان، فيما أبدى الوزير من جانب آخر اهتمام الجزائر بتمديد العمل بقرار خفض إنتاج النفط حتى ديسمبر القادم، موضحا بأن الجزائر ستعمل على دعم هذا التوجه خلال اجتماع منظمة «أوبك» المقرر في 22 جوان الجاري، بهدف الحفاظ على الأسعار في مستواها الحالي.
وقال الوزير في تصريح على هامش جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس الأمة أول أمس، إن مشروع قانون المحروقات الجديد تجاوز النقائص العديدة التي يتضمنها المشروع الحالي، حيث توقع أن يدفع النص الجديد إلى استقطاب استثمارات أجنبية «لأنه تكفّل بجملة من المطالب الخاصة بهم، وهو يتكيف مع التطورات الحاصلة اليوم في قطاع الطاقة، حيث لا تستطيع الجزائر البقاء في عزلة مما يقع الآن من حولها».
وتعوّل وزارة الطاقة كثيرا حسب قيطوني على مشروع قانون المحروقات الجديد لأن الحالي لم يعد يستجيب للاحتياجات المعبّر عنها في السوق، حيث وصفه بالقانون الذي تجاوزه الزمن قائلا في هذا الصدد إن «الجزائر لن تبقى في جزيرة وحدها بينما العالم يتغير من حولها».
واستشهد ممثل الحكومة بإقدام العديد من دول الأعضاء بمنظمة (الأوبك) على تكييف تشريعاتها بمجرد أن سجلت تراجعا في أسعار النفط، مشيرا في سياق متصل إلى أن «الجزائر أصبحت مجبرة على التكفّل بانشغالات الشركاء الأجانب لا سيما بعد أن فشلت سوناطراك في جلبهم للمشاركة في 6 مناقصات دولية تم الإعلان عنها في إطار قانون المحروقات السابق، وانتهت بتصنيفها كمناقصات غير مثمرة».
وحدد الوزير القاعدة الأساسية في سوق النفط الحالي والقائمة على مبدأ الربح فقط، حيث تتطلع الشركات النفطية الأجنبية فقط على حد قوله إلى تحقيق أرباح في الجزائر تضاهي تلك التي تقوم بتجسيدها في دول أخرى، ولذلك تفرض على الجزائر التكيّف مع قواعد المنافسة.
على صعيد آخر أبدى الوزير رغبة الجزائر واهتمامها بالعمل على تمديد اتفاق الدول الأعضاء بأوبك على خفض الإنتاج إلى ديسمبر 2018، حيث ستعمل حسبه على دعم هذا التوجه خلال اجتماع المنظمة المقرر في فيينا بتاريخ 22 جوان الجاري.
وأشار في هذا الصدد إلى أن اللجان الفرعية التابعة للمنظمة تعمل حاليا على دراسة أوضاع السوق الدولية والمشاكل الجيوسياسية التي تم تسجيلها في عدد من الدول لتقديم مقترحات للمناقشة والدراسة.
وفي رده على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة حول الطاقات المتجددة كشف السيد قيتوني عن إطلاق مناقصة دولية تخص إنتاج 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية قبل نهاية السنة الحالية، منها 50 ميغاواط تشرف على إنتاجها شركة «سونلغاز»، أما ال150 ميغاواط المتبقية فستقوم بإنتاجها شركات أخرى بالشراكة، مثل «كوندور» المتخصصة في تصنيع اللوحات الشمسية وشركات أخرى ستعمل بالشراكة مع شركات أجنبية على تنفيذ المشروع.
وفي رده على سؤال آخر متعلق بفرض غرامات مالية على المواطنين بسبب تخلفهم عن دفع فواتير الكهرباء والغاز، والتي عادة ما تتأخر في الوصول إليهم بسبب تأخر البريد، كشف الوزير بأن قطاعه سيدرس بالتعاون مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة اقتراح توجيه رسائل إلكترونية عبر الهواتف للزبائن تتضمن تفاصيل عن الفاتورة وتواريخ تسديدها.
وإذ أرجع سبب تخلف المواطنين عن تسديد الفواتير أيضا، إلى تغييبهم عن منازلهم في ساعات تقديم الفواتير، أكد السيد قيطوني، أن تعليمات أعطيت للأعوان من أجل تسليم الفاتورة للمواطن بشكل مباشر.