مداخيل الجزائر بلغت 55.7 مليار دولار خلال 2010

يوسفي يكشف أن الوزارة تدرس إمكانية إقامة محطة نووية جديدة ويصرح

كشف وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أن مداخيل الجزائر من المحروقات بلغت خلال سنة 2010 نحو 55.7 مليار دولار، أي بارتفاع يقدر بنسبة 25 بالمائة مقارنة مع مداخيل السنة الماضية
وأوضح الوزير، خلال استضافته صبيحة أمس في حصة “ضيف التحرير” على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن وزارته سطرت برنامجا ستعمل على تجسيده في السنوات المقبلة بهدف تسيير أحسن للطاقات الجديدة والمتجددة، ويرمي هذا البرنامج إلى إنتاج ما يعادل 40 بالمائة من الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية والهوائية ويمتد على مدى 20 سنة، مشيرا إلى أنه سيتم عرضه نهار اليوم على أعضاء الحكومة لمناقشته رسميا، حيث سيطبق في حال صادقت عليه الحكومة على ثلاث مراحل، الأولى تتعلق بتجربة كل التقنيات الحديثة المتاحة في هذا المجال، ورؤية أي منها يتواءم مع مناخ البلاد وشروطه المحلية، بالإضافة إلى تحضير الأرضية لصناعة العتاد الخاص بالإنتاج في الجزائر، وكذا تجنيد النخبة العلمية من أجل التحكم في التقنيات وتطويرها أيضا، ويمتد ذلك على مدار سنتين أو ثلاث على أقصى تقدير.
أما المرحلة الثانية فتتمثل في بناء المنشآت القاعدية الضرورية، ثم إطلاق المشاريع على المستوى الوطني التي قال عنها الوزير إنها ستصل ال60 مشروعا في حدود 2020.
وتسعى وزارة الطاقة المناجم من خلال هذا البرنامج الجديد، حسب الوزير، إلى أن تصل إلى نسبة إنتاج تتراوح ما بين2500 و3000 ميغاواط من خلال الطاقة الشمسية والهوائية في البلاد وحتى الطاقة الحرارية التي تقام عليها بعض التجارب حاليا. كما استشرف يوسفي إمكانية تصدير حوالي 2000 ميغاواط إلى أوروبا إذا ما تم الحصول على شريك مناسب في آفاق2020، مؤكدا في ذات السياق إمكانية بلوغ نسبة التصدير من الطاقة المتجددة إلى أوروبا في آفاق 2030 إلى 10 آلاف ميغاواط سنويا.
واستدرك الوزير هذه الأرقام بالتشديد على شرط إيجاد شريك مناسب يرافق عملية الإنتاج والنقل، وكذا فتح أوروبا أبوابها لهذا المنتوج الذي تؤكد إحدى الإحصائيات الأخيرة عنه أن 4 بالمائة فقط مما تنتجه الجزائر يكفي لتغطية حاجيات أوروبا من الكهرباء. ونفى يوسفي وجود أية خلفيات في اختيار مشروع ديزرتيك الألماني من أجل تجسيد برنامج شراكة، مؤكدا ترحيب الوزارة بأي شريك يقبل الجزائر في برنامجها الخاص باستغلال طاقاتها المتجددة ومقاسمتها مخاطر إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية. من جانب آخر كشف الوزير أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة الشروط العامة للنظر في إمكانية إنجاز محطة جديدة للطاقة النووية في الجزائر على المستوى المتوسط، مشيرا إلى أن إمكانيات الجزائر تؤكد قدرتها على تمويل محطات نووية باليورانيوم في مراحل أولية، مؤكدا أن الوزارة بصدد إنجاز تقرير شامل حول إمكانات الجزائر من ناحية موارده في اليورانيوم.