مشروع قانون يؤطر الأنشطة المستغلة للطاقة النووية سيعرض على الحكومة

قال وزير الطاقة مصطفى قيتوني ان مشروع القانون المؤطر للأنشطة المستغلة للطاقة النووية سيعرض على الحكومة، مبرزا أن المشروع ما يزال قيد الدراسة ويحتاج مزيدا من الوقت للإحاطة بكل الانشغالات المطروحة في ظلّ ظرف عالمي جديد يتميز بتذبذب في الأسعار وبأزمة اقتصادية أتت على دول العالم ككل.
أكد قيتوني خلال الندوة الصحفية نشطها بمقر الوزارة، على هامش الأبواب المفتوحة على سلطة ضبط المحروقات أن نص القانون الجديد للمحروقات سيتكفل بكل الانشغالات والإشكاليات المطروحة من قبل المتعاملين والشركاء، والأهم أنه يحافظ على مصالح البلاد، ولذلك يحتاج لوقت أكثر لإعداده، وقد تمّ الاستعانة بمكتب دراسة أجنبي «أمريكي» لذلك.
وفيما يتعلّق باختيار مكتب الدراسة الأجنبي لاستشارته في بعض المسائل التقنية المتعلقة بمشروع القانون «الذي سيكون شاملا»، أوضح قيتوني في رده على سؤال حول الموضوع، أن الاختيار يكون على أساس المعايير الدولية «ولا يهم حسبه جنسية الخبراء في هذا المكتب، مشيرا إلى أن كل الدول تعتمد على خبرات دولية في هذا المجال.
تكسير البيروقراطية بين الإدارة والمتعاملين لإضفاء الشفافية
دعا الوزير في سياق ذي صلة، إلى عدم ايلاء الكثير من الاهتمام لمثل هذه التفاصيل، والخوض في أمور لا «تجدي نفعا»، لأن ما يهم دائرته الوزارية هو الإحاطة بإشكالية البيروقراطية، حيث شدّد على مواصلة محاربة هذه الممارسات حتى القضاء عليها، لأنها تقف حجر عثرة أمام الاستثمارات، معتبرا الأبواب المفتوحة تهدف إلى « تكسير هذه البيروقراطية بين الإدارة والمتعاملين، لإضفاء الشفافية».
كما فند قيتوني ما يروج بشأن نفاد المخزون النفطي، بالقول أن المساحة المخصصة لاستغلال المحروقات تصل إلى 1.5 كيلومتر مربع لم يستغل سوى 30 بالمائة منها، مؤكدا في ذات الوقت أن كل المشاريع الاستثمارية يراعى فيها جانب الصحة والبيئة.
وأفاد في معرض رده على أسئلة الصحافة، أن مجمع سوناطراك دخل مجال التطور والعصرنة والتحكم في الآجال، فيما يتعلّق بالاستثمارات والتصدير، لأن كل تخلف في الوقت يكلف الشركة، ولذلك تعتمد الشركة العملاقة المرونة والتسهيلات في دراسة الملفات، مشيرا إلى أن دراسة الملفات المتعلقة بمشاريع التصدير التي كانت تستغرق 4 أشهر ، تقلصت المدة إلى 20 يوما و يعد ذلك حسبه انجازا هاما، ولذلك يرى انه من «الأجدر ترك سوناطراك تعمل بهدوء بدل التشويش والخوض في أمور لا فائدة منها.
كما اغتنم الفرصة موجها انتقادات لمسيري محطات البنزين، حيث شدّد على ضرورة تحسين خدماتهم وإضافة خدمات جديدة، كتخصيص فضاءات لراحة الزبائن ومحلات لاقتناء بعض ما يحتاجه عندما يدخل المحطة للتزويد بالوقود الذي يحتاجه، بالإضافة إلى الاهتمام بمسالة النظافة إلى تبقى شبه منعدمة، وهو ما وقف عليه الوزير من خلال زياراته الميدانية، ليطمئن في ذات الوقت المسيرين بأنه سيكفل بانشغالهم المتعلق بهامش الربح شخصيا.
وكالة ضبط المحروقات تراقب نشاطات قطاع استراتيجي وحسّاس
فيما يتعلّق بوكالة ضبط المحروقات، قال الوزير أنها تضطلع بمهمة ضبط قطاع استراتيجي وحسّاس كقطاع المحروقات وذلك بموجب القانون05 - 07، المتعلق بالمحروقات المعدل والمتمم ، ومراقبة النشاطات المتعلقة بالمحروقات، مشيرا إلى أنها تعمل تحت الوصاية التامة لوزير الطاقة المكلفة بالقطاع، وبحسب القانون المنظم للمجال، فهي مكلفة بمتابعة النشاط من إكتشاف الآبار البترولية إلى غاية الاستغلال النهائي، كما أن سير عملها جاء في إطار القانون المتعلق بالمحروقات وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.