2085 مليار دينار خسائر مادية

تو يعلن عن تراجع ضحايا حوادث المرور ب 22 بالمائة

كشف أمس عمار تو أنه تم تسجيل انخفاض جد محسوس في الوفيات في حوادث المرور بنحو يناهز 1066 حالة منذ تطبيق قانون المرور الجديد إلى غاية نهاية سنة 2010 أي تراجع عدد القتلى والحوادث بنسبة لا تقل عن معدل 22,31 بالمائة، ومؤكدا قفز حجم تحصيل الغرامات المفروضة على المخالفات المرتكبة من طرف السائقين إلى سقف 89,5 بالمائة، بعدما كانت لا تتجاوز خلال سنة 2009 نسبة 8 بالمائة وأعلن عن تسجيل انخفاض كبير في قيمة الخسائر المادية الناتجة عن حوادث المرور من 100 مليار دينار سجلت سنة 2009 إلى 7925 مليار دينار خلال سنة 2010 أي بتقلص يناهز 2085 مليار دينار.
أكد عمار تو وزير النقل خلال اليوم البرلماني المنظم حول السلامة المرورية بالمجلس الشعبي الوطني أن المشروع التنفيذي لرخصة السياقة بالنقاط جاهز ويوجد في الوقت الراهن قيد الإثراء، في انتظار عرضه على الحكومة خلال الأيام المقبلة على اعتبار أن النواب في المجلس الشعبي الوطني اقترحوا التخفيف من السحب الفوري لرخص السياقة وتعديله بالتنقيط لكل مخالفة ويسحب على إثر تجميع نقاطها بعدد معين من المخالفات حتى تطبق عملية السحب الفوري لرخصة السياقة لأن الكثير من الذين يمارسون وظائفهم برخصة السياقة على غرار السائقين .
واستبعد تو ملمحا ان يجرى في وقت قريب تعديل لقانون المرور الحالي والذي جاء بإجراءات ردعية قلصت من المخالفات والتجاوزات المرورية موضحا أن القانون يولد ويكبر ثم يهرم ليتسنى تعديله .
وذهب المسؤول الأول عن قطاع النقل إلى القول أن هذا القانون الساري افضى إلى نتائج جد إيجابية يتصدرها التقليص من حجم الضحايا خاصة تلك التي كانت ترتكب نتيجة الإفراط في السرعة على وجه الخصوص، وأشار إلى تسجيل تراجع في عدد القتلى أي من 4607 قتيل مسجلة خلال سنة 2009 إلى 3541 قتيل خلال السنة المنصرمة أي التقلص قدر بنحو 22,31 بالمائة أي بحوالي 1066 قتيل، أما بخصوص الجرحى فالتقليص قدر في نفس الفترة بحوالي 20,49 بالمائة أي بتسجيل 64148 جريحا خلال سنة 2009 وتراجعها إلى حدود 51002 خلال سنة 2010 أي بنحو 13146 حالة.
في حين حوادث المرور على وجه العموم بدورها عرفت انخفاضا من 40814 حادثا سنة 2009 إلى 9074 حادثا أي بتراجح ناهز 22,23 بالمائة، وخلص الوزير إلى القول من خلال عرضه للنتائج الملموسة والإيجابية التي أفضى إليها تطبيق قانون المرور الجديد حيث فضل التحدث فيها بلغة الأرقام إلى أن تحصيل الغرامات عرف ارتفاعا وانتعاشا فمن نسبة 8 بالمائة سنة 2009 إلى نسبة 89,5 مسجلة خلال سنة 2010.
وتحدث عن انخفاض كبير في قيمة الخسائر المادية الناتجة عن حوادث المرور من 100 مليار دينار سجلت سنة 2009 إلى 7925 مليار دينار خلال سنة 2010 أي بتقلص ناهز 2085 مليار دينار.