دعا وزير النقل عمار تو أمس، إلى عدم التسرع في الحكم على التشريع الحالي المنظم للحركة المرورية، كما استعرض أهم المؤشرات المسجلة من طرف مصالح الأمن والحماية المدنية على مستوى حوادث المرور. وطالب عمار تو في مداخلته، خلال اليوم البرلماني المنظم حول السلامة المرورية الأصوات الداعية إلى تغيير قانون المرور الحالي إلى ضرورة التريث، باعتبار أن القانون الجديد لم يمر على تطبيقه سوى عشرة أشهر، مضيفا " لابد من ترك القانون يولد، يكبر، يشيخ، يهرم فيعدل لأن قانون المرور جديد فلنتركه يكبر "، واعتبر الوزير أن الأرقام المسجلة من طرف مصالح الأمن والحماية المدنية تؤكد على تحسن الوضع مقارنة بالسنوات الماضية حيث تم تسجيل انخفاضا في عدد القتلى يقدر ب1066 في سنة 2010 وذلك مقارنة بسنة 2009 وهو ما يمثل نسبة 22.31 في المائة، كما أشار إلى أن المعدل اليومي لعدد القتلى تراجع في سنة 2010 حيث سجل تسعة قتلى في اليوم الواحد مقارنة بسنة 2009 التي سجل فيها 13 قتيل، و أضاف الوزير بأن عدد الجرحى تراجع في سنة 2010 بنسبة ( - 20.49 بالمائة)، أي بمعدل 139 جريح في اليوم الواحد. وحسب مسؤول القطاع فإن وتيرة الانخفاض التي شهدتها سنة 2010 في حوادث المرور مست كذلك انخفاض عدد الحوادث التي تراجعت إلى ( - 22.23 بالمائة ) وبناقص 9.074 حادث، وتوقف الوزير عند الإنجازات التي حققتها أسلاك الأمن التي رفعت هذه السنة من نسبة تحصيل الغرامات التي ارتفعت من 8 في المائة سنة 2009 إلى 89.5 بالمائة سنة 2010، مضيفا أن النتائج المسجلة انعكست كذلك على قيمة الخسائر التي فاقت ال100 مليار دينار في سنة 2009 لتتراجع إلى 79.25 مليار في 2010. وفي عرضه للآثار المترتبة عن تطبيق قانون المرور الجديد أشار الوزير إلى أن رخصة السياقة ستسلم بالنقاط مستقبلا موضحا أن مشروع المرسوم التنفيذي جاهز وهو قيد الإثراء وسيعرض على الحكومة لاحقا. من جهة أخرى جاءت مداخلة رئيس المجلس الشعبي الوطني مخالفة تماما لما ورد في كلمة وزير النقل، حيث طالب زياري بضرورة مراجعة التشريع الحالي موضحا " الحديث عن السلامة المرورية ينبغي أن يشمل مختلف القضايا التي تندرج في سياقها، بدءا بالإطار القانوني الذي يبقى في حاجة إلى تحيين ومراجعة من وقت لآخر من أجل مسايرة التطورات الحاصلة وتفادي السلبيات والتعقيدات التي يكشف عنها التطبيق الميداني ".
