مديرية توزيع الكهرباء والغاز بخنشلة تطالب الزبائن بدفع ديونهم

شرعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية خنشلة في عملية تحصيل مستحقاتها العالقة لدى زبائنها المعسرين والتي انعكست سلبا على حسن سير وأداء خدمات الكهرباء والغاز وأعاقت استثمارات الشركة، حسب ما أورده بيان للمديرية.
كشفت المديرية حجم مستحقات تجاوز عتبة 800 مليون دينار لدى جميع الزبائن سواء أشخاص طبيعيين أو مؤسسات أو هيئات عمومية أو خاصة، وهو المبلغ الذي أعاق سير المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشركة.
وخصّ البيان بالذكر الديون على عاتق بلدية عاصمة الولاية خنشلة، والتي تجاوزت 90 مليون دينار دون تسديد، رغم تراكمها لعدة سنوات، إلى جانب الديون المسجلة لدى الجزائرية للمياه والتي تجاوزت هي الأخرى ال150 مليون دينار دون تسديد، مع العلم أن هذه الأخيرة تعيش مشاكل بالجملة في التسيير وتأخر دفع أجور العمال وتذبذبا كبيرا في خدماتها وقضايا مختلفة في أروقة العدالة.
وقرّرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية خنشلة، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الزبائن المعسرين، خاصة منهم بلدية خنشلة وشركة الجزائرية للمياه لعدم استجابتهما لاعذارات الشركة منذ عدة شهور للشروع في تسوية الديون العالقة بالتقسيط.
وفي سياق متصل، يشتكي منذ نهاية السنة الماضية المواطنون ذوي الدخل المحدود عدم قدرتهم على تسديد المصاريف المعيشية، خاصة فاتورة الكهرباء والغاز، ما أدخل نسبة معتبرة من هؤلاء في دوامة الاقتراض والبحث عن سبل أخرى لتغطية المصاريف الضرورية لأسرهم ولاسيما مع الزيادات المحسوسة في أسعار المواد الغذائية والإيجار ومصاريف الدراسة وغيرها.
وأمام هذه الوضعية، دخل الآلاف من هؤلاء في حالة عجز عن تسديد فواتير الكهرباء والغاز، وأرغموا على تسديدها تحت وطأة التهديد بالقطع أو بعد القطع، ما اظطرهم للأقتراض من اجل التسديد والحفاظ على خدمة الكهرباء .