الهجرة غير الشّرعية تقسّم الاتحاد الأوروبي

ماكرون: فرض عقوبات ضد دول أعضاء
أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنّه يؤيّد فرض عقوبات مالية في نهاية المطاف على دول أوروبية ترفض التعاون بشأن أزمة المهاجرين.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، صرح ماكرون للصحفيين إن “آليات العقوبات ستكون موجودة في حالة عدم التضامن”، وتابع: “لا يمكن أن يكون لدينا بلدان تستفيد بشكل كبير من تضامن الاتحاد الأوروبي، وتتمسك بشكل كبير بأنانيتها الوطنية عندما يتعلق الأمر بقضايا الهجرة”.
وبعد أن أثارت سفينة الإنقاذ أكواريوس التي تقطعت بها السبل جدلا واسعا حول الهجرة بين البلدان الأعضاء في الكتلة، جدّد ماكرون التأكيد على أنه “بالنسبة للهجرة فإن الحلول الوطنية لا تجدي”.
وقال: “عندما نتحدث عن حلول أوروبية فإنها يمكن أن تكون حلول حكومية ثنائية ولكننا نرفض الحلول الوطنية البحتة التي تمر عبر إغلاق الحدود أو النهج غير المتعاونة”.
وأضاف أن “الحلول الوطنية يمكن أن تجلب الرضا على المدى القصير، ويمكن أن تجعل الرأي العام يعتقد أنها أكثر فعالية بيد أن النتائج ليست كذلك”.
ودعا إلى إتباع “نهج تعاوني” من أجل الوصول إلى “حلول فعالة وإنسانية”، وفي هذا السياق اقترح بالتطابق مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أن يتم إنشاء مراكز مغلقة قرب أماكن غالبا ما يصل إليها المهاجرون أولا إلى أوروبا”.
ومن المتوقع أن تسمح هذه المراكز “باستجابة سريعة لطلبات اللجوء، وهو تضامن أوروبي حتى يتسنى لكل دولة أن تأخذ بطريقة منظمة أشخاص ممن يحق لهم الحصول على لجوء”، وفقا لما ذكره رئيس الدولة الفرنسية.
ولفت إلى أن المهاجرين الذين لا يحق لهم الحصول على اللجوء ينبغي أن يعادوا مباشرة إلى بلدانهم الأصلية وليس عبر بلدان أخرى.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز في مقابلة صحفية نُشرت أمس، إن بلاده ستلتزم بالموقف الأوروبي المشترك بشأن الهجرة غير الشرعية.
وأثار سانتشيز مسألة الهجرة بعد فترة وجيزة من توليه المنصب هذا الشهر حين وافق على دخول سفينة الإغاثة (أكواريوس) التابعة لإحدى المنظمات غير الحكومية والتي كانت تحمل على متنها 629 مهاجرا.
وقال لصحيفة “الباييس”: “لا يمكن أن يوجد رد أحادي الجانب، ومع أكواريوس قدّمنا بادرة للتضامن لكن الأزمة الإنسانية شيء وسياسة الهجرة شيء آخر... ينبغي أن تكون هناك سياسة أوروبية مشتركة بشأن المهاجرين”.