أزمة اللاجئين تشعل أوروبا

عقوبات مالية وتصريحات نارية
**
تحولت أزمة الهجرة إلى سبب للفرقة بين القادة الأوروبيين فبين رافض لهم وبين باحث عن الحلول فان الأزمة تتمدد والضحايا يتزايدون.
ق.د/وكالات
أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إنه يؤيد فرض عقوبات مالية في نهاية المطاف على دول أوروبية ترفض التعاون بشأن أزمة المهاجرين.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز صرح ماكرون للصحفيين إن اليات العقوبات ستكون موجودة في حالة عدم التضامن .
وتابع لا يمكن أن يكون لدينا بلدان تستفيد بشكل كبير من تضامن الاتحاد الأوروبي وتتمسك بشكل كبير بأنانيتها الوطنية عندما يتعلق الأمر بقضايا الهجرة .
وبعد أن أثارت سفينة الإنقاذ أكواريوس التي تقطعت بها السبل جدلا واسعا حول الهجرة بين البلدان الأعضاء في الكتلة جدد ماكرون التأكيد على أنه بالنسبة للهجرة فإن الحلول الوطنية لا تجدي .
وقال عندما نتحدث عن حلول أوروبية فإنها يمكن أن تكون حلول حكومية ثنائية ولكننا نرفض الحلول الوطنية البحتة التي تمر عبر إغلاق الحدود أو النهج غير المتعاونة .
وأضاف أن الحلول الوطنية يمكن أن تجلب الرضا على المدى القصير ويمكن أن تجعل الرأي العام يعتقد أنها أكثر فعالية بيد أن النتائج ليست كذلك .
ودعا إلى إتباع نهج تعاوني من أجل الوصول إلى حلول فعالة وإنسانية .
وفي هذا السياق اقترح بالتطابق مع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين أن يتم إنشاء مراكز مغلقة قرب أماكن غالبا ما يصل إليها المهاجرون أولا إلى أوروبا .
ومن المتوقع أن تسمح هذه المراكز ... باستجابة سريعة لطلبات اللجوء وهو تضامن أوروبي حتى يتسنى لكل دولة أن تأخذ بطريقة منظمة أشخاص ممن يحق لهم الحصول على لجوء وفقا لما ذكره رئيس الدولة الفرنسية.
ولفت إلى أن المهاجرين الذين لا يحق لهم الحصول على اللجوء ينبغي أن يعادوا مباشرة إلى بلدانهم الأصلية وليس عبر بلدان أخرى.
النمسا تطالب بالاستعانة بجنود لحماية حدود أوروبا
من جهته طالب السيد ماريو كونازيك وزير الدفاع النمساوي بالاستعانة بجنود لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من تدفق مزيد من المهاجرين غير الشرعيين إلى المنطقة.
وقال كونازيك في تصريحات لصحيفة /فيلت آم زونتاج/ الألمانية الصادرة اليوم الأحد إنه يجب على بلدان المنطقة تغيير التفويض الممنوح للوكالة الأوروبية لحماية الحدود المعروفة اختصارا باسم /فرونتكس/ بحيث يصبح من الممكن مستقبلا القيام بمهمة لحماية الحدود بمشاركة رجال شرطة وجنود..لافتا إلى أنه من الممكن أن يتواجد هؤلاء الجنود في أماكن مثل منطقة البلقان وإيطاليا واليونان التي تعرف بأنها نقاط وصول للأفواج المتزايدة من المهاجرين الأفارقة والآسيويين والشرق أوسطيين.
وأوضح الوزير أنه يمكن لهذه القوات المشتركة أن تعمل تحت قيادة مدنية على أن يقتصر دور الشرطة على دعمها بالجانب اللوجيستي والاستطلاع وفي حال الضرورة باستخدام السلاح أيضا..معربا عن اعتقاده بأنه من الممكن أيضا لهؤلاء الجنود أن يعملوا تحت سقف وكالة /فرونتكس/ في دول افريقية والمساعدة في حماية الحدود وترحيل اللاجئين غير الشرعيين إلى أوطانهم إلى جانب تعقب عصابات المهربين والقبض عليهم وحراسة معسكرات اللجوء.
يذكر أن كونازيك ينتمي إلى حزب/ الحرية/ اليميني في النمسا التي ستتولي في بداية شهر جويلية المقبل الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر القادم.
وزير داخلية إيطاليا يؤكد مجدداً: قوارب المهاجرين لن تصل إلى موانئنا
في السياق أكد وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الايطالي ماتيو سالفيني أن مؤسسات الإنقاذ الخيرية يمكن أن _تنسىس نقل المهاجرين إلى الموانئ الايطالية.
جاء التحذير فيما رفضت إيطاليا دخول السفينة (لايفلاين) التابعة لمنظمة _ميشن لايفلاينس غير الحكومية الالمانية والتي كانت تحمل أكثر من 220 شخصاً.
وكتب سالفيني في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) _أريد أن أؤكد مجدداً أن تلك السفن يمكن أن تنسى الوصول إلى إيطاليا أريد قطع نشاط التجار والغوغاء!_.
وأضاف أن الحظر ينطبق أيضاً على منظمات _برواكتيفيا أوبن أرمز_ وسإس.أو.إس ميديتيرانيس وسسي-وتشس وسسي-آيس وسفنها إما أن تكون في البحر أو في موانئ مالطا.
وكانت حكومة مالطا قد أعربت عن عدم مسؤوليتها عن السفينة التي منعتها الحكومة الإيطالية من دخول مياهها الإقليلمية وهي المرة الثانية خلال أسبوعين التي ترفض فيها الحكومة الايطالية الجديدة المناهضة للهجرة دخول سفينة تحمل أشخاصاً تم إنقاذهم من الغرق في البحر المتوسط.
وقال متحدث باسم الحكومة المالطية _تعامل مع العملية في البداية مركز تنسيق عمليات الإنقاذ في روما وتولت السلطة الليبية مسؤولية حالات (البحث والإنقاذ). ولم تكن مالطا في هذه الحالات هي المنسقة ولا السلطة المختصةس.
والسفينة التي تحمل اسم _لايفلاينس وتشغلها جماعة _ميشن لايفلاينس الألمانية للإغاثة على متنها 224 شخصاً تم انتشالهم من البحر المتوسط.
وأشار وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني إلى أن السفينة ربما لن ترسو في إيطاليا ويتعين على مالطا استقبالها.
وقال وزير الشؤون الداخلية المالطي مايكل فاروجيا أمس إن سالفيني _يجب أن يرتب معلوماتهس وإن مالطا لم تشارك في عمليات الإنقاذ لأن عملية الانقاذ وقعت بين ليبيا ولامبيدوزا.
كان سالفيني قد رفض الاسبوع الماضي السماح للسفينة _أكواريوس_ التي انتشلت مئات الاشخاص بالرسو في الموانئ الايطالية. وتوجهت في نهاية المطاف إلى إسبانيا