وزارة الفلاحة تقرر توسيع نظام الضبط إلى اللحوم البيضاء

لمنع حدوث أزمات أخرى:

قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية توسيع نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع «سيربلاك» ليشمل شعبة الدواجن حيث أوعزت وزارة الفلاحة مؤخرا للمذابح العمومية والخاصة شراء فائض الإنتاج بسعر مرجعي حدد ب 150 دينار جزائري للكيلوغرام دون احتساب الضريبة، بهدف تشكيل مخزون ضبط يسوق بأسعار معقولة أوقات ارتفاع الطلب عليه.
توج اجتماع وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى بممثلي اللجنة الوطنية المهنية لشعبة الدواجن المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم بمقر دائرته الوزارية، بالاتفاق على توسيع نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ليشمل شعبة الدواجن، وهو القرار الذي سينعكس بالإيجاب على أسعار اللحوم البيضاء مستقبلا ويحد من عملية المضاربة على هذه المادة أوقات الندرة، حيث ستعمل الوزارة على تزويد السوق بالكميات المخزنة في فترات مدروسة حتى يمكن الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك.
وأمر وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى حسب وثيقة تلقت ''الشعب'' نسخة منها، المذابح العمومية والخاصة بشراء فائض إنتاج الدواجن بسعر 150 دينار للكيلوغرام الواحد دون احتساب الضريبة، كما شدد على ضرورة عقد شراكات بين المذابح العمومية والخاصة والمنتجين ومموني المدخلات لتنفيذ نظام الضبط الخاص بهذه الشعبة.
ولم يستبعد المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية منح قروض بدون فوائد لمربي الدواجن حيث أشار في ذات اللقاء إلى إمكانية توسيع قرض الرفيق ليشمل شعبة تربية الدواجن، في خطوة ترمي لتعزيز فرص الاستثمار في هذا الميدان بشكل يسمح بزيادة الإنتاج الوطني من هذه المادة التي يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان.
وتسعى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية باعتبارها أحد الأطراف المسؤولة عن عملية ضبط السوق الوطنية إلى إحكام قبضتها على سوق اللحوم البيضاء بعد أن نجحت إلى حد ما في ضبط المنتجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك على غرار مادة البطاطا والبصل والطماطم، أنهت من خلاله أزمات مفتعلة كادت أن تؤدي إلى احتجاجات شعبية ضد المضاربين والمحتكرين.
ويأتي إجراء ذات المصالح لتفويت الفرصة على المتلاعبين بقوت الجزائريين حتى لا يتكرر ما شهدته الجزائر مؤخرا من احتجاجات واسعة ضد ارتفاع أسعار الزيت والسكر، حيث يعمد الكثير منهم إلى تخزين المنتجات الواسعة الاستهلاك واحتكارها أوقات وفرة المنتوج، ليتم تسويقها وقت الندرة بأسعار مرتفعة تفوق القدرة الشرائية للمواطن البسيط بأضعاف مضاعفة مثلما حدث مع مادة البطاطا الموسم الماضي والطماطم حين تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد ال100 دينار .
وبرأي المتتبعين لأوضاع السوق، ينبغي على وزارة الفلاحة أن ترفق نظام الضبط هذا بنظام مراقبة واسع يفرض على جميع المخازن، وغرف التبريد المنوطة بحفظ فائض الإنتاج حتى لا يتم التلاعب به واستغلاله من قبل تجار المناسبات وقت الحاجة، فقد أثبت التجربة الماضية أنه بالرغم من تخزين وافر لبعض المنتجات إلا أن سعرها لم يهبط تحت عتبة ال50 دينار على غرار البطاطا، و200 دينار بالنسبة للحوم البيضاء، ناهيك عن المنتجات الأخرى التي تزرع في الجزائر والتي فاق سعرها كل التوقعات كمادة الثوم التي وصل ثمن الكيلوغرام الواحد منها إلى 600 دينار جزائري.
من جهتهم، يصر مربو الدواجن على ضرورة تنظيم أحسن للتموين بالمدخلات ''الصوجا والذرة'' لتفادي المضاربة بأغذية الأنعام، خاصة وأن أسعار هذه المواد تفوق الإمكانيات المتوفرة لديهم حيث وصل سعر القنطار الواحد من الصوجا بكل من الجزائر، بجاية ووهران خلال هذا الشهر إلى 4500 دينار جزائري، و2800 دينار سعر القنطار الواحد من الذرة الحمراء.
وبحسب المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة ستعكف مصالحه على دراسة سبل تحسين السوق وتموين مربي الدواجن بالعلف وزيادة قدرات التخزين .