راوية: مواصلة سياسة دعم الميزانية وتعزيز النموالاقتصادي

قام وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس الأول، بعرض مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2018 أمام مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. وأكد راوية أن شروع القانون يسمح بمواصلة سياسة دعم الميزانية وتعزيز النموالاقتصادي.
ويستهدف هذا النص تعبئة مخصصات مالية إضافية من جهة، كما يهدف إلى إدخال أحكام جبائية أحكام متنوعة أخرى لاسيما ما يتعلق بالتدابير الوقائية المتعلقة بالتجارة الخارجية، حسب شروح الوزير.
وبهذا الخصوص ينص المشروع على زيادة رخص البرنامج ب500 مليار دج مقارنة بقانون المالية 2018 حيث يمثل المبلغ المرصود لذلك 2.770.51 مليار دج (بزيادة 22 بالمائة مقارنة بما ورد في قانون المالية 2018).
ومع زيادة رخص البرامج الإضافية يرتفع احتياطي النفقات غير المتوقعة في قانون المالية إلى 670،11 مليار دج.
وسيتم توجيه هذه المخصصات الإضافية لبعض المشاريع الاستثمارية المجمدة، خاصة منها مشروع الفوسفات بولاية تبسة ومشاريع أخرى في مجال النقل والسكك الحديدية. وأشار الوزير في نفس السياق إلى أن مشروع القانون احتفظ إجمالا باعتمادات الميزانية عند نفس المستويات المحددة في قانون المالية 2018 أي 4.584،46 مليار دج بالنسبة لميزانية التسيير و4.043،32 مليار دج بالنسبة لميزانية التجهيز. وتقدر الميزانية الإجمالية للدولة لعام 2018 وفقا لمشروع قانون المالية التكميلي ب6.424،5 مليار دج.
من جهة أخرى استغل راوية، فرصة تقديمه لمشروع القانون لاستعراض المؤشرات الاقتصادية الكبرى للبلاد المسجلة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري. وأشار على وجه الخصوص إلى الاتجاه التنازلي الذي عرفه عجز الميزان التجاري والذي تراجع إلى 0،86 مليار دولار بين يناير وأبريل مقارنة ب3،88 مليار دولار في نفس الفترة من 2017.
وجاء ذلك نتيجة تراجع ورادات السلع ب4،8 بالمائة مقابل ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 17،8 بالمائة في الأشهر الأربعة الأولى للعام الجاري حسب الوزير. كما سجلت الجباية البترولية زيادة بنسبة 22،4٪ بين يناير ومارس 2018 لتبلغ 629،3 مليار دج مقابل 514 مليار دج في الفترة المناظرة من 2017. وعقب العرض الذي قدمه الوزير تم قراءة التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة. واعتبرت اللجنة في تقريرها أن زيادة رخص البرامج التي أقرها المشروع ستسمح لإعادة بعث عدة مشاريع استثمارية مجمدة في السنوات الأخيرة وكذا إطلاق مشاريع جديدة.