تحصيل اشتراكات الدول الأعضاء لا تتجاوز نسبة 30 ٪

أفاد المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، عشية قمة المنظمة الإفريقية لوأج بأن نسبة تحصيل اشتراكات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تتجاوز ال 30 ٪.
أوضح المجلس التنفيذي الذي اختتمت أشغاله في ليلة الجمعة إلى السبت تمهيدا للقمة الواحدة والثلاثين (31) لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي تجرى، اليوم الأحد وغدا الاثنين، بالعاصمة الموريتانية أن “نسبة تحصيل الاشتراكات داخل الاتحاد الإفريقي لا تتجاوز الثلاثين (30)٪، في حين إن المنظمة الإفريقية تطمح إلى ضمان استقلاليتها المالية في أفاق عام 2020، علما أن 75 ٪ من الأموال ستذهب إلى ميزانية تسييرها و25 ٪ ستخصص لعمليات السلم والأمن في افريقيا”. أكد المجلس أن “عدد الدول المساهمة في ميزانية الاتحاد الإفريقي محدود جدا”، مضيفا أن هذا العدد يتمثل في كل من الجزائر وجنوب إفريقيا وليبيا ومصر ونيجيريا في حين إن المنظمة تضم 55 دولة عضوا. بحسب قرار قمة الاتحاد الافريقي المنعقدة في كيغالي في عام 2017، فإن أربعين دولة عضوا في الاتحاد تتخلف “جزئيا أو كليا” عن سداد اشتراكاتها، مما خلق فارقا في التمويل الهام بين الميزانية المنتظرة والتمويل الحقيقي.
أضاف المجلس أن هذا العجز يتم تغطيته بواسطة مانحين ومساهمين من خارج الاتحاد سيما البنك الدولي والصين وتركيا والاتحاد الاوروبي.
في هذا الصدد، حث المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي الدول التي لا تسدد اشتراكاتها بالتحلي بالالتزام والانضباط، مقترحا، في الآن ذاته، مراجعة جدول العقوبات في حق الدول الأعضاء المتخلفة عن سداد اشتراكاتها.
يذكر انه قد اتخذ في قمة كيغالي قرار لمطالبة الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي بتطبيق اقتطاع نسبة 0.2 ٪ من الواردات لأجل تمويل الاتحاد الافريقي.
في هذا الإطار، أفاد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، موسى فكي محمد أن 23 دولة عضوا شرعت أو في طريقها لاقتطاع رسم تبلغ نسبته 0،2 ٪ يفرض على الواردات لتمويل الاتحاد، مشددا على أنه “دون استقلالية مالية، ستظل أجندة 2063 مجرد نوايا حسنة وأن مطالبتنا بالقيادة القارية والملكية الافريقية ستظل صعبة المنال”.