تجديد اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مرهون باحترام الشرعية الدولية

استثناء الآراضي الصحراوية مطلب ملح
رغم أحكام القضاء الأوروبي التي تؤكد عدم شرعية، استغلال الأراضي والمياه الإقليمية للصحراء الغربية، في اتفاق الشراكة الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلا أن بعض الدول الأوروبية تعمل على تجديد الاتفاق بشكل منافي للشرعية القانونية والدولية.
وينتهي اتفاق الشراكة بين المجموعة الأوروبية والمغرب، في 14 جويلية الجاري، وانطلقت مفاوضات التجديد قبل عدة أسابيع بين الطرفين، وسط ضغوط قضائية وبرلمانية تدعو إلى استثناء الأراضي المياه الإقليمية الواقعة بالصحراء الغربية من الاتفاق بالنظر لكونها خاضعة لسيطرة الاحتلال المغربي وفقا لمقررات الأمم المتحدة.
غير أن جهات رسمية إسبانية توقعت تجديد الاتفاق بصيغته السابقة، في قام الأيام، وصرح وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس أنه «سيتم الانتهاء من تجديد اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الأيام القليلة القادمة».
وقال أثناء مثوله أمام لجنة الفلاحة والصيد بمجلس النواب الإسباني، أن صلاحية هذه الاتفاقية تنتهي يوم الأحد 14 جوان الجاري وأنها واحدة من القضايا ذات الأولوية بالنسبة لأسطول الصيد الإسباني.
وتعتبر إسبانيا، من أكبر المستفيدين داخل الاتحاد الأوربي من الاتفاق، حيث تحصل على قرابة 90 بالمائة من الموارد الصيدية من المياه الإقليمية الصحراوية، لذلك ترى في أحكام القضاء الأوروبي تقاطعا كليا مع مصالحها الاقتصادية.
الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2014 لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تسمح للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون أورو سنويا يدفعها الاتحاد الأوروبي، وإلى جانب هذا المبلغ، يتم دفع مبلغ 10 ملايين أورو مساهمة من أصحاب السفن الداخلة للمياه الإقليمية التي تسيطر عليها السلطات المغربية بما فيها التابعة للصحراء الغربية دون وجه حق.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وافقت في أفريل الماضي، على بدء مفاوضات مع المغرب لتجديد الاتفاقية، في غمرة تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، بشأن استثناء مياه الصحراء من الاتفاق الحالي بين الطرفين.
وجاء قرار محكمة العدل الأوروبية، بعد دعوى تقدمت بها منظمة بريطانية غير حكومية، وصدر الحكم الذي يعتبر انتصارا ثانيا للقضية الصحراوية داخل الاتحاد الأوروبي، في 27 فيفري 2018، وسبقه حكم صادر في ديسمبر 201
البوليساريو: حظر نهب الثروات الصحراوية
وتصر جبهة «البوليساريو» على ألا يشمل الاتفاق الجديد الذي يجري التفاوض بشأنه، المياه الإقليمية للصحراء، وطالبت في عدة مناسبات المجموعة الدولية بالضغط على المفوضية الأوروبية لمنع تجديد الاتفاق بصيغته المنافية للقانون الدولي والإنساني.
استقبل وفد من جبهة البوليساريو يقوده المنسق الصحراوي مع المينورسو أمحمد خداد من قبل مسؤولين بوزارة الخارجية البريطانية, أمس الاول، الذين أكدوا له ثبات الموقف البريطاني في دعم الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل ايجاد حل عادل ومقبول بين الطرفين يفضي الى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير من خلال تطبيق قرارات مجلس الأمن الداعية الى اجراء مفاوضات مباشرة و بدون شروط بين طرفي النزاع.
فقد أكد المسؤولون البريطانيون خلال اللقاء على موقف المملكة المتحدة الثابت والدائم والمتمثل في دعم الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي هورست كوهلر من أجل ايجاد حل عادل ومقبول بين الطرفين يفضي الى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وذلك من خلال تطبيق قرارات مجلس الأمن الداعية الى اجراء مفاوضات مباشرة و بدون شروط بين طرفي النزاعي البوليساريو والمملكة المغربية.