ترسانة من الإجراءات القانونية في غياب جهاز للرقابة

الوسم الطاقوي للأجهزة الكهرومنزلية:

نظمت أمس الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة وترشيده يوما دراسيا حول الوسم الطاقوي للأجهزة الكهرومنزلية، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للتنمية «البنود»، تم خلاله استعراض أهم العراقيل التي لاتزال تواجه التحكم في الطاقة، وأهمية اختيار الأجهزة التي تساهم في تقليص الاستهلاك الطاقوي وبالتالي المحافظة على البيئة من الانبعاثات الغازية السامة.
إختيار الأجهزة الكهرومنزلية كنموذج لدراسة سبل التكفل بملف ترشيد استهلاك الطاقة، يعود الى ارتفاع نسبة استهلاك هذه الأجهزة للكهرباء، مما يشكل في كثير الأحيان ضغطا كبيرا في استعمال الكهرباء سواء في فصل الصيف او الشتاء، مثلما حدث قبل أيام عندما اعلن عن ارتفاع قياسي في الاستهلاك الطاقوي بسبب موجة البرد الشديد التي تجتاح البلاد هذه الأيام.
لم تقصد الجهات المكلفة بملف التحكم في الطاقة في تحضير ترسانة من القوانين التي تضبط بدقة كل ما يتعلق بالملف ولاسيما البند الخاص بالاجهزة المستعملة للكهرباء والغاز والمواد البترولية، حيث تم الإلحاح على اعتماده معايير الفعالية الطاقوية لكل الاجهزة المباعة او المستعملة ومراقبتها من خلال نظام خاص للفعالية الطاقوية، يسمح باثبات المطابقة مع المعايير الخاصة بالمردودية الطاقوية للتجهيزات والمعدات والأجهزة، واتخاذ كل الإجراءات التحفيزية والتشجيعية وهي امتيازات مالية وجبائية وجمركية تمنح لكل الانشطة التي تساهم في تحسين الفعالية وترقية الطاقات المتجدة، ولكن وفي مقابل ذلك فان عدم المطابقة مع كل المعايير المحددة للفعالية الطاقوية تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع هذه الاجراءات المتضمنة في القانون رقم 99 09 الذي يعود الى سنة 1999 تطرق اليها المتدخلون في اليوم الدراسي باسهاب، وقال عنها السيد جمال الدين بوزرة من الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة، انها ستؤدي في نهاية الامر الى تقليص استهلاك الطاقة، وبالتالي انخفاض في تسعيرة الكهرباء على المواطن، شريطة ان يلعب كل طرف دوره، ابتداء من المنتج الى الموزع ومرورا بالمستهلك واخيرا جهاز الرقابة.
وحول جهاز الرقابة، اراد المدير العام للوكالة الوطنية السيد صالح بوزريبة توجيه رسالة مباشرة الى كل السلطات العمومية ولاسيما الوزارات المعنية بهذا الملف، مفادها ضرورة استحداث جهاز للرقابة، لكي يؤدي دوره في عملية التحكم في استعمال الطاقة، مثلما تنادي به نفس السلطات العمومية ومنذ عدة سنوات.
واللافت للإهتمام انه على الرغم من وجود ترسانة من القوانين تنظم كل الاجراءات المتعلقة بملف التحكم في الطاقة منذ ازيد من عشر سنوات إلا ان تنفيذ هذه القوانين ظل حبيس الادراج، في غياب اهم عنصر فيها ألا وهو الجهاز الخاص الذي يسمح بمراقبة ومتابعة مدى تطابق المنتوجات الموجودة في السوق المحلية مع المعايير المحددة أنواع مختلفة من الأجهزة الكهرومنزلية تغزو الأسواق المحلية، تجد رواجا وانتشارا سريعا، ولا جهة معنية كلفت نفسها عناء التأكد من مدى مطابقتها لمعايير الجودة والفعالية الطاقوية، وفي غياب التوعية والتحسيس، فان الزبون عادة مالا يكثرث بمعايير الفعالية، ولا يهتم الا بالسعر والسعة عندما يتعلق بالاجهزة الكهرومنزلية.
وحسب المدير العام للوكالة، فان الانتقال الى مرحلة مراقبة الفعالية الطاقوية، قد تأخذ سنوات طويلة، تسبقها عملية للتوعية والتحسين وفرض رسوم، الى ان تأتي مرحلة منع دخول واستيراد كل لأجهزة التي لاتتطابق مع معايير الفعالية الطاقوية.
ومثل هذه العملية، ستجد طريقها الى التطبيق الفعال اذا وُفرت لها كل شروط النجاح وفي مقدمتها الاسراع في وضع جهاز للرقابة، وهي المهمة التي تقع على عاتق وزارة التجارة، مثلما يؤكد على ذلك المدير العام للوكالة.