عمال النظافة بمعسكر يلوحون بالإضراب ويطالبون بمستحقاتهم

هدد عمال النظافة للمؤسسة العمومية لرفع وتسيير النفايات المنزلية بمعسكر، بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل مع ضمان الحد الأدنى للخدمات، وجدد العمال المنضوون تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين مطالبهم بتسوية مستحقاتهم المالية لثلاثة أشهر والتكفل بتسديد جميع ديون المؤسسة بما فيها الديون العالقة لدى صندوق الضمان الاجتماعي ومختلف الممونين مع دعم المؤسسة ماليا وإيجاد حل نهائي لطريقة تموينها ماليا لصعوبة تحصيل الإعانات السنوية من البلديات.
استنكر عمال النظافة في بيان للتمثيل النقابي، تماطل السلطات المحلية في تسوية وضعية المؤسسة العمومية الغارقة في ديون مترتبة عن نفقات التسيير،حيث تقدر ديونها لدى صندوق الضمان الاجتماعي 220 مليون دينار، وتراوح 70 مليون دينار لدى الممونين بقطع الغيار والوقود ومختلف العتاد المستعمل في النظافة في حين تبقى مستحقات 1600 عامل بالمؤسسة عالقة لمدة تزيد عن 4 أشهر بسبب الظروف المادية للمؤسسة العمومية.
وتؤكد المؤشرات أن المؤسسة العمومية الولائية لرفع وتسيير النفايات المنزلية تواجه الإفلاس المؤكد بفعل سوء التسيير وتبديد أموال المؤسسة كنتائج أولية لتحقيق قامت به السلطات الولائية قبل أشهر، حيث أشارت تقارير لجنة تفتيش ولائية إلى وجود ثغرة مالية ضخمة لم تفصح عن قيمتها هي في الأصل نتاج فواتير مضخمة وأخرى وهمية تم على إثرها توقيف المدير العام للمؤسسة وبعض المشتبه فيهم في أهم قضية فساد تطال مؤسسة عمومية اقتصادية بمعسكر، زيادة على تدخل والي معسكر بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة لإعادة تنظيمها وهيكلتها بشكل يحول دون تشريد أزيد عن ألف عائلة يعيلها 1600 عامل نظافة.
من جانب آخر، تكون المؤسسة العمومية الولائية للنظافة بمعسكر قد تدعمت مؤخرا بمبلغ 51 مليون دينار كإعانة من ميزانية الولاية لتغطية جزء من ديونها العالقة لدى الممونين بقطع الغيار والوقود، في حين تبقى المؤسسة محل الموضوع بحاجة إلى ضخ مبالغ مالية ضخمة للمساعدة على تخطي وضعها الحالي الذي أثر سلبا على نظافة المحيط بمدن معسكر وبلدياتها،وفي ذات الصدد علمت «الشعب» من مصادر موثوقة أن بعض نواب الولاية في المجلس الشعبي الوطني قد تكون لهم يد في احتواء وضع المؤسسة من خلال حلّ واحد لا ثاني له وهوحلّ المؤسسة وتحويل عمالها وملف النظافة ككل – تحت إشراف البلديات.