دخول قانون التمويل الذاتي لمشاريع استثمارية حيز التنفيذ

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي عن دخول قانون التمويل الذاتي لإنشاء مشاريع استثمارية حيز التنفيذ، مشيرا إلى النص القانوني تم التوقيع عليه أول أمس، حيث يسمح للشباب إنشاء مؤسسات دون اللجوء إلى القروض البنكية أو الاعتماد على مساعدات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة..
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية عنابة، أين أشرف على افتتاح صالون للمؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار الأجهزة العمومية لدعم إنشاء النشاطات، أكد بأن الشباب الذين سيعتمدون على التمويل الذاتي سيحضون بمرافقة الإطارات المعنية بخلق مؤسسة، كما سيستفدون من نفس امتيازات الشباب المتكون في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، لا سيما فيما يتعلق بالمزايا الجبائية وشبه الجبائية.
وفند وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ما يروج حول مسح ديون المستفيدين من دعم الدولة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، مؤكدا بأن هذا الأمر غير وارد ولن يكون مستقبلا، مشيرا إلى أن صندوق ضمان القروض هو من يتكفل بتعويض الشباب الذين فشلوا في إنشاء مؤسسات، كما يتم حجز الآلات التي قاموا باقتنائها وبيعها في المزاد العلني، على أن يسترجع أمواله إن كانت هناك زيادة أثناء عملية بيع الأجهزة، وإن كان هناك نقصان فالدولة هي من تتحمل المسؤولية.
وأكد مراد زمالي في سياق حديثه بأن هؤلاء الشباب الذين لم ينجحوا في إنشاء مؤسسات لن يتعرضوا إلى متابعات قضائية، باستثناء فقط من قاموا بتحويل الأموال نحو جهة أخرى، مشيرا إلى أنهم قلائل، وكشف بأن نسبة الشباب الذين فشلوا في إنشاء مؤسسات مصغرة لا يتعدى ال10 في المائة حسب صندوق ضمان القروض، وأشار إلى أن هذه النسبة جد قليلة مقارنة بدول أخرى والتي تتعدى ال30 في المائة.
وفيما يخص تسديد القروض أكد وزير العمل مراد زمالي بأنها تتعدى 80 في المائة، قائلا بأن نسبة كبيرة من المشاريع يتم تمويلها من خلال الأموال التي قاموا باسترجاعها من المؤسسات.
مراد زمالي الذي أشرف أيضا على توزيع 42 قرار امتياز للمستفيدين من وكالات الدعم للاستثمار بالمنطقة الصناعية بالبوني، أكد حرصهم على تطبيق البند الخاص بتخصيص 20 في المائة من الطلب العمومي لفائدة المؤسسات المصغرة، وأفاد زمالي بأن هذه المؤسسات المصغرة التي تعدت النصف مليون مؤسسة، مكنت من توفير أكثر من 03 مليون منصب شغل، داعيا في ذات السياق لخلق شراكة فيما بين هذه المؤسسات لتنمية الاقتصاد الوطني.