الأرندي والأفلان اليد في اليد لترشيح رئيس الجمهورية لقيادة البلاد

شكل موضوع الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 محور لقاء جمع امس الاثنين الوزير الأول والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى بالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس.وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة الأولى، تطرق الجانبان إلى موضوع رئاسيات 2019، حيث أكد المسؤولان الحزبيان أنهما «سيعملان اليد في اليد لمساندة مرشحهما، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حتى يكونا سندا قويا له في حال ما استجاب لهذا المطلب». وأعلنا في ذات السياق عن لقاء آخر سيجمعهما رفقة الأحزاب المساندة للرئيس بوتفليقة.كما تناول السيد أحمد أويحيى، بصفته وزيرا أولا، مع السيد ولد عباس «الأوضاع الراهنة في البلاد»، حيث شددا على «ظهور بوادر لتحسنها على شتى الأصعدة.
...يؤكدان أن حزبيهما سيعملان اليد في اليد و بصوت واحد لمساندة مرشحهما الرئيس بوتفليقة
أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس امس الاثنين أنهما سيعملان «اليد في اليد» و «سيتحدثان بصوت واحد» لمساندة مرشحهما للرئاسيات المقبلة، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وفي تصريح لهما عقب لقاء جمع بينهما بمقر الوزارة الأولى، أوضح الطرفان أنهما تطرقا بوجه أخص إلى موضوع رئاسيات 2019 ، حيث أكدا أنهما سيعملان سويا على أن يكونا خلالها «سندا قويا للرئيس بوتفليقة (مرشحهما المشترك) في حال ما استجاب لمطلب الترشح». وفي هذا الإطار، أوضح أويحيى أنه تحدث رفقة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني «كحزبين حليفين (...) لهما نفس المنبع المتمثل في الخيار الوطني و الغاية السامية أي مصلحة الجزائر».وأضاف قائلا بأن هذه القواسم المشتركة جعلت التشكيلتين السياسيتين تنتهجان نفس النمط تجاه كل القضايا، بما فيها القضية الهامة بالنسبة للمستقبل، أي الانتخابات الرئاسية».
كما جدد مناشدة حزبه الرئيس بوتفليقة «للقبول بالقيام بتضحية إضافية في سبيل الجزائر» من خلال ترشحه خلال الموعد الانتخابي المقبل الذي «سنكون له فيه، مع قوى أخرى، سندا قويا في حال ما استجاب لهذا النداء»، يقول الأمين العام للتجمع. وعلى صعيد ذي صلة، أضاف أويحيى بأن استقباله لولد عباس بمقر الوزارة الأولى راجع في الأساس لتخصيص «الجزء الأكبر من المحادثات لتبادل الآراء حول الأوضاع في البلاد بصفتي أيضا الوزير الأول». وأضاف في هذا السياق: «تحدثت مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يشكل الجزء الأكبر من قاعدة الحكومة في المجلس الشعبي الوطني والبرلمان ككل، حيث تطرقنا إلى مختلف القضايا، خاصة منها السياسية والاقتصادية والمالية وقد سجلنا ظهور بوادر تحسن في الأوضاع و المعركة لا تزال مستمرة».
كما أعلن بالمناسبة عن برمجة لقاء آخر بعد ضبط مشروع قانون المالية، سيجمع بين الأحزاب المساندة لرئيس الجمهورية. ومن جهته، صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بأن الحزبين يعملان اليد في اليد كحليفين استراتيجيين»، ليضيف :»نحن مطلعين أكثر من غيرنا على ما تحقق خلال العشرين سنة الأخيرة من إنجازات نعتبرها رصيدا و رأسمال البلاد».وتابع مؤكدا نظرة حزبه لمستقبل الجزائر الذي يرى بأنه «يبنى على الموجود من الإنجازات التي أشرف عليها بوتفليقة»، مسجلا أمله في أن «يواصل الرئيس هذه المهمة بعد 2019 حتى نضمن مستقبل الأجيال الصاعدة من جهة و نواجه التحديات المحيطة بالجزائر من جهة أخرى». وبخصوص علاقته بالتجمع الوطني الديمقراطي الذي وصفه ب»حليفه الرئيسي»، أكد ولد عباس «اطمئنان حزبه للعمل الذي قامت به الحكومة لحد الآن» و التي تحظى ب»مساندته الكاملة و الشاملة و القوية». كما ذكر أيضا بأن ما يربطه شخصيا بالأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي هو عمل مشترك منذ 25 سنة»، برز خاصة خلال مختلف الحملات الانتخابية التي قاداها لصالح مرشحهما عبد العزيز بوتفليقة.