إطلاق مناقصة وطنية لتطوير الطاقات المتجددة نهاية السنة

تراجع أسعار ألواح الطاقة الشمسية دوليا، هذا ظرف مناسب لبعث المشاريع
كشف وزير الطاقة مصطفى قيتوني عن طرح 150 ميغاواط للاستثمار بمعدات جزائرية ، في إطار مناقصة وطنية سيتم الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري لتطوير الطاقات المتجددة، مبرزا أن دفتر الشروط الخاص بهذه المشاريع ، يوجد حاليا قيد الدراسة، وباستشارة المستثمرين والخبراء للأخذ باقتراحاتهم.
أوضح قيتوني في الندوة الصحفية ، التي نشطها أمس ، على هامش المنتدى الوطني حول التحضير للمناقصة الوطنية عن طريق المزاد العلني المنعقد بفندق الأوراسي ، الذي سيطلق لأول مرة وهذا نظرا للطلبات الكثيرة المقدمة للوزارة، وهذا ما يمكن المؤسسات الخاصة المشاركة فيها للإنتاج لوحدها ، حيث يرى أن دخول المستثمرين الخواص في عملية الإنتاج بتصنيع الألواح الشمسية ، سيمكن من بلوغ الهدف المسطر إلى غاية 2030، بالاعتماد على الخبرات المحلية المتوفرة.
أكد ڤيطوني في رده على أسئلة الصحافة أن الإنتقال الطاقوي بالجزائر سيكون بالتوجه للطاقات مؤكدا أن برنامج الحكومة واضح و كل الإمكانيات متاحة لتحقيق ذلك ، مضيفا أن هناك عدة مشاريع بولايات غرداية و أدرار وورڤلة وحاسي مسعود مخصصة لذلك مشيرا أن هذا ليس تأخر في هذا المشروع ، الذي أعلن عنه سنة 2011، وإنما الدراسات تطلبت كل هذه المدة، كما اعتبر أن، 150 ميغاواط قليلة جدا لكن إذا كان هناك مستثمرون خواص قادرين على الإستثمار أكثر فسيكون لهم ذلك.
وأضاف أن 150 ميغاواط المطروحة للاستثمار من خلال الطاقات المتجددة ( الطاقة الشمسية ) ،تندرج في إطار برنامج سونلغاز لتخفيف الضغط على محطات الجنوب و خفض استهلاك المازوت، مشيرا إلى أن المعدات ستكون منتجة محليا.
أحداث ورقلة ... انقطاع الكهرباء كان نتيجة موجة الحرارة و ليس لأسباب أخرى
في سياق مغاير ، و ردا على سؤال يتعلق بأحداث ورقلة ،قال ڤيطوني أن الدولة وفرت الإمكانيات للتزويد بالكهرباء من خلال الشبكات و هي موجودة ، غير أن الذي حدث انه نتيجة للاستعمال المكثف للطاقة ، نتيجة الارتفاع الكبير للحرارة الناجم عن التغيرات المناخية الذي شهدته ولايات الجنوب منها ورقلة ، تجاوزت 50 درجة ، و الذي جعل من الجزائر البلد الأكثر حرا في العالم خلال هذه السنة ،هذا ما أدى – حسبه- إلى إضعاف قدرة المعدات و بالتالي ضعف في التزويد بالطاقة.
وفما يتعلق بالمنتدى ، قال قيتوني انه يسمح للمستثمرين بالتعرف على برنامج الانتقال الطاقوي و تطوير الطاقة النظيفة التي سطرها قطاع الطاقة، وعلى إمكانية تجسيدها على ارض الواقع بقدرات وطنية ، كما انه فرصة لتطوير الصناعة الوطنية لتصنيع المعدات التي تدخل في انجاز محطات الطاقة الشمسية و لخلق منافسة للاستثمار من خلال المناقصات.
كما اعتبر الوزير أن اللقاء هام ، و انه يؤكد بوضوح رغبة الحكومة في إعداد سياسة الغد الطاقوية و الحكامة الطاقوية و هو يدخل في إطار تنويع البرنامج الوطني للطاقات المتجددة ، مذكرا بان البرنامج الوطني للطاقات المتجددة إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط في آفاق 2030 .
وتندرج هذه العملية في إطار برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتضمن إنتاج 22 ألف ميغاواط والذي انطلق في 2011 وتوصل إلى إنتاج 400 ميغاواط حاليا عبر 24 ولاية تم ربطها بشبكة سونلغاز، تضاف إلى 10 ميغاواط من طاقة الرياح قيد التجربة في منطقة تبركان بولاية أدرار.
وذكر الوزير أن الدولة تتوجه إلى إنتاج اللوحات الشمسية محليا، سيما وأن سعرها يدخل في تكاليف الإنتاج ما بين 40 و50 في المائة ، وهو ما سيسمح بتوفير المال وإنشاء مناصب شغل جديدة لفائدة اليد العاملة المحلية وتكوينها، مضيفا أن التراجع في أسعار ألواح الطاقة الشمسية على المستوى الدولي جعل هذه الفترة «الوقت المناسب « لإطلاق هذه المشاريع.