بوديسة: اللجوء إلى المخابر المعتمدة يحمي المستهلك من أضرار صحية

سلع تدخل الأسواق الجزائرية عشوائيا تفرض امكانيات مراقبة صارمة
دعا رئيس الهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدين بوديسة السلطات العمومية إلى إجبار المنتجين الجزائريين اللجوء الى المخابر المعتمدة لتسليمهم شهادة المطابقة من أجل حماية المستهلك من مختلف الأضرار الصحية مؤكدا أن أغلبيتهم يتوجهون إلى مخابر خاصة غير كافية لإعطاء الضمان والثقة بان المنتوج صحي.
تطرق بوديسية في ندوة صحفية نشطها أمس بمنتدى “لوكوريي دالجيري” إلى المشاكل التي لا تزال عائقا أمام تنويع الاقتصاد الوطني ومنافسة المنتوجات العالمية ،خاصة ما تعلق بعدم فرض التشريع الجزائري مراقبة المنتوجات سواء المصنعة محليا أو المستوردة من دول أجنبية لدى مخابر معتمدة. وهو ما يتطلب إعادة النظر في القانون لمنع المنتجين من اللجوء إلى الخواص وإجبارهم على المرور على مخبر معتمد ،وأن يكون شرطا لمباشرة نشاطه التجاري في بيع المنتوج .
ولم ينكر بوديسة وجود بعض المخابر التي تنشط في الجزائر من بين 2000 مخبر لديه مستوى عال وكفاءة مشهود لها ،في حين ما تزال العديد منها غير مؤهلة لتحليل ومراقبة المنتوجات نظرا للإمكانيات الضعيفة وسياسة التأهيل التي لا تساهم -على حد قوله - في مساعدة هذه المخابر على التطور واللحاق بالركب مستدلا بمخابر الخواص التي يلجأ إليها بعض المنتجين للقيام بتحاليل المياه المعدنية والتي لا تعطي الضمان والثقة ،وهو ما جعل أغلبية المنتوجات الجزائرية تراقب بإمكانيات ضعيفة لا ترقى إلى المستوى المطلوب العالمي.
كما يفترض توفير إمكانيات المراقبة على الحدود لحماية المستهلك الجزائري من المنتوجات التي تدخل الأسواق الجزائرية عشوائيا دون مراقبة أو تحليل خاصة وان الجزائر تستورد منتوجات من عدة دول أجنبية، في حين لا تزال تشهد عجزا كبيرا في مراقبة جودتها وتحليلها لافتقار المخابر الموجودة للإمكانيات اللازمة .
وفي سياق آخر أكد بوديسة أن الاستثمار في قطاع الغيار يتطلب توفر مخابر معتمدة تعمل على مراقبة وفحص المنتوجات ،كاشفا عن وجود مخابر جزائرية معتمدة قادرة على مراقبة نوعية مصانع تركيب السيارات في الجزائر ولكن من المفروض أن توفر بالعدد الكافي حسب التوزيع الجغرافي لهذه المصانع.
وسيتم قريبا حسب المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد “الجيراك” ،منح الاعتماد ل 240 مخبر في عدة تخصصات، موجهة خصيصا للميادين التي تستورد فيها كميات كبيرة من المنتوجات على غرار الحبوب ومنتوجات قطاع الغيار والمنتوجات الصيدلانية والجلود والنسيج ،من خلال مراقبة عينات والتأكد من أنها مطابقة للمواصفات العالمية .
وجاء هذا بعد دراسة الطلب الوطني للسماح للسلطات العمومية والمؤسسة المختصة للقيام بعملية المراقبة والفحوصات والتحاليل وهو ما من شانه أن يساهم في تسليم الشهادات المطابقة للمنتوج الجزائري الذي يصدر إلى الخارج حسب المواصفات ومتطلبات البلد التي تصله المنتوجات التي تتماشى مع المواصفات العالمية.