قرار تمنه تلقين الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية

في ظل الأبعاد السلبية لدروس الدعم التي لم تعد مجرد حصص يلجأ إليه التلاميذ في ظروف استثنائية وتحولها إلى قاعدة تعمل وزارة التربية الوطنية خلال الدخول الاجتماعي المقبل على إصدار تعليمة تقضي بإلزام الأساتذة على عقد اتفاقية يتم بمقتضاها منعهم من القيام بدروس الدعم خارج المؤسسات التربوية للقضاء على فوضى القطاع والابتعاد عن الحياد على مبدأ ديمقراطية التعليم ومجانيته.
قال المكلف بالتربية والتعليم العالي ،محمد ملهاق، في حديث خص به « الشعب « أن القرار جاء على خلفية فوضى القطاع والانتشار الرهيب للدروس الخصوصية التي أخذت الطابع العمومي خاصة في السنوات الأخيرة حيث أثبتت الدراسات أن أزيد من 60 بالمائة من التلاميذ يتلقون دروس خصوصية يشرف عليها أساتذة مدرستهم، في حين يتابع البقية عند أساتذة خارج المدرسة رغم أن الحجم الساعي كافي ليتابع التلميذ دروسه دون حاجة لذلك .
وبشأن الأبعاد السلبية للظاهرة إرهاق ميزانية الأسرة من خلال تخصيص مبلغ معتبر من الدخل رغم عدم الحاجة إليها أحيانا ،إلا أن الانتشار الرهيب للظاهرة جعلها موضة بين الأسر الجزائرية وجعل القطاع يعج في الفوضى بين من يلقن تعليم حقيقي ومن يرغب في ممارسة التجارة .
واستغرب المكلف بالتربية هذا التوجه رغم الإمكانات الضخمة التي سخرتها الدولة الجزائرية لأجل ضمان التعليم المجاني في الجزائر وجعل الدروس الخصوصية استثناء لبعض التلاميذ الذين لا يستطعون متابعة الدروس في القسم من اجل تحسين مستواهم في بعض المواد وليس كلها كما يحدث الآن لدى الكثير من المتمدرسن.
واعتبر المتحدث الظاهرة تحايل على القانون يستدعي اجراءات ردعية من قبل الوزارة الوصية لمعاقبة المخالفين ومحاربة الخطر الذي يهدد المنظومة التربوية خاصة في ظل التحايل الممارس اليوم في مواضيع الامتحانات ووضع الأسئلة الملقنة في الدروس الخصوصية كوسيلة للتأثير في التلميذ وإجبار أولياءهم بطريقة غير مباشرة على الرضوخ للأمر الواقع .
وبشأن الغرض من مشروع الاتفاقية ، فإنها تسمح للأستاذ التفرغ لرسالة التربية ومهنة التعليم والابتعاد عن التحايل والمتاجرة بعقول التلاميذ خاصة وأنها تتضمن إجراءات عقابية في حال مخالفة القانون مشيرا إلى ضرورة الرجوع للحصص الاستدراكية لتعويض النقض لدى بعض التلاميذ بدل التوجه الى الدروس الخصوصية وما تشكله من خطر على المنظومة التربوية .