أمرت مصالح الوزيرة بن غبريت، مدراء المؤسسات التربوية، بمنع استغلال المؤسسات التربوية من طرف الاساتذة المتقاعدين لإلقاء الدروس الخصوصية، داعية إياهم إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي لمثل هذه الظواهر التي لا تمت بأي صلة للمربي ولتفادي البزنسة والرشوة المقننة في المدرسة الجزائرية في ظل التعليم المجاني الذي يتمتع به ابناء الجزائروهددت الوزارة باتخاذ إجراءات عقابية في حق المخالفين للقانون. وتلقت مصالح مدريات التربية، مؤخرا، تقارير تخص استغلال بعض المؤسسات التربوية من طرف المتقاعدين لالقاء الدروس الخصوصية بالرغم من كونه مخالف للقانون وبناء على ذلك حذرت الوزارة الوصية مسؤولي المؤسسات التربوية من السماح بمثل هذه التجاوزات داخل الثانويات واكدت الوزارة أنه يتعين على مسؤول المؤسسات التربوية المحافظة على الجو الحسن والاستقرار في المؤسسات التربوية من خلال التمييز بين موظفي القطاع في الدخول إلى المؤسسات التربوية، الامر الذي يحدده القرار الوزاري رقم 1018 الذي يحدد الاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط للسماح لهم بالدخول إلى المؤسسات التربوية قصد اداء مهامهم. واشارت تعليمة الوزارة أن بعض الثانويات تعرف دخول اساتذة متقاعدين إلى حجرات الدراسة قصد إلقاء دروس خصوصية، بالرغم من التعليمات الصادرة عن المسؤولة الاولى عن القطاع التي تخص ضرورة محاربة هذا النوع من السلوك الذي قد يؤثر على المدرسة الجزائرية واستقرارها سواء من طرف اساتذة الميدان أو المتقاعدين. وشددت الوزارة على ضرورة التصدي لمثل هذه الظاهرة واتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي لها لتفادي البزنسة والرشوة المقننة في المدرسة الجزائرية في ظل التعليم المجاني الدي يتمتع به ابناء الجزائر، مؤكدة أن مثل هذه الظواهر لا تمت بأي صلة للمربي وللتعليم. وشددت الوزارة على ضرورة تقيد مديري الثانويات بالتعليمة رقم 1492 المؤرخة في 12 9 2017 الرامية لمخطط الدعم والاستدراك لفائدة التلاميذ. تجدر الاشارة إلى أن الوزارة قامت السنة الماضية بتشكيل لجان تحقيق ومتابعة الفئة التي تم إحالتها على المجالس التأديبية وتصنيف ما ارتكبوه كخطأ مهني والاكثر من ذلك أن بعض الاساتذة تحسب لهم الساعات الخصوصية كساعات دعم أيضا.
