أمام مجمع «كوجال» 60 يوما لإتمام المقطع الشرقي للطريق السيار

غول يهدد المؤسسات المخلة بدفر الشروط

أكد عمار غول وزير الأشغال العمومية أول أمس أن الوكالة الوطنية للطرقات السريعة اخطرت المجمع الياباني كوجال الذي يشرف على انجاز الجزء الشرقي للطريق السيار شرق - غرب بالاستعجال لاستكمال المقطع بين سكيكدة و والطارف الممتد على 125 كلم.
وقال غول أن إتمام المشروع لا يمكن أن يتعدى الشهرين على أقصى تقدير حيث ليسلم في جوان المقبل.
ونفى غول في تصريح للصحافة على هامش لقاء إطارات القطاع المنظم أول أمس بوزارة الأشغال العمومية ما تناقلته وسائل إعلام عن عدم دفع الوكالة الوطنية للطرقات السريعة صاحبة انجاز المشروع فاتورة مستحقات المجمع كوجال.
وأوضح الوزير في هذا الشأن، أن كل فاتورة قبل أن تسلم تمر أولا على مكتب المراقبة الدولية، وان الدولة الجزائرية منحت للمستثمرين الأجانب تسهيلات وضمانات معتبرة جديرة بالاهتمام ، مضيفا في هذا الشأن: لا نريد تلاعبات في انجاز مشاريعنا من الأجانب المطالبين باحترام المعايير و آجال الانجاز ودفتر الشروط دون ذلك نضطر لإلغاء العقد لان مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وبالمقابل، أشار الوزير إلى أن مجمع كوجال المشرف على انجاز المشاريع يسعى لجمع المال بغرض أخذها إلى الشركة الأم بحكم الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلى خسارة الكثير من المؤسسات الأجنبية ، زيادة على أن المجمع الذي يضم ستة مكاتب دراسات وانجاز تعاني مشاكل داخلية ولهذا يسعى للضغط على الطرف الجزائري.
كشف وزير الأشغال العمومية عن أن ملف انجاز مشاريع هياكل التكوين المبرمجة في إطار البرنامج الخماسي الراهن ، على طاولة الحكومة. وهي تنتظر فقط الموافقة مؤكدا بهذا الخصوص أن العقود أمضيت أرضية الانجاز محددة بكل من سطيف حيث سيشيد مشروع المديرية العامة لنظام المعلومات والإحصاء والإعلام الآلي .
وبسيدي عبد الله سينجز المجمع الصيني مشروع المدرسة العليا للتسيير والأشغال العمومية ب 10 مليون دولار، وبعين الدفلى يشرف المجمع الياباني «كوجال» على بناء المركز الوطني لمراقبة النوعية بتمويل 10 مليون اورو.
وقال غول أن الدولة منحت 120 مليار دج ل 51 مؤسسة لمتابعة المشاريع والتكوين ، كما سيتم إدماج أربعة آلاف مؤسسة خاصة في إطار البرنامج الخماسي ، و350 مكتب دراسات وانجاز ومكتب توظيف الموارد البشرية.
وأضاف أن الهياكل الثلاثة التي تستحدث قريبا تقوم بالتكوين على حسب احتياجات وطلبات المؤسسات، حيث أدرجت التكنولوجيات الحديثة في مجال الأشغال العمومية.
وسيتم توظيف المختصين في ميدان مواجهة المخاطر الكبرى، وصيانة الطرقات وكذا قانونيين عارفين بكيفية تسيير العقود في قطاع الأشغال العمومية، واقتصاديين، مهندسين معماريين.