400 ألف منصب تكويني، 29 تخصصا جديدا، 40 مؤسسة تفتح أبوابها لأول مرة

رفع التجميد مس 25 عملية بما يعادل 3.1 مليار دج بقرار من رئيس الجمهورية
لعل ميزة السنة التكوينية الجديدة التي يعطي وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي إشارة انطلاقها في 23 سبتمبر الجاري، رفع التجميد عن عديد المشاريع تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والذي مس 25 عملية بمبلغ إجمالي فاق 3.1 مليار دج، 7 منها تخص انجاز مراكز على مستوى دوائر تنعدم فيه مؤسسات التكوين المهني، على أن يتم توفير 400 ألف منصب تكويني، مع الحرص على إدماج كل من يسعفهم الحظ في النجاح في شهادة البكالوريا وعددهم في حدود 300 ألف.
كشف المسؤول الأول على قطاع التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، في كلمة ألقاها، أمس، لدى إشرافه على لقاء جمعه بالمدراء الولائيين للقطاع، بمقر معهد التكوين المهني بالأبيار، عن توفير 400 ألف منصب تكوين تحسبا لانطلاق الدورة الأولى، المقرر يوم 23 سبتمبر الجاري، بينها 17500 منصب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، يستفيدون من عروض تكوينية لا تقل عن 440 منها 29 تخصصا جديدا، تغطي 23 فرعا مهنيا يكلل بشهادة دولة، علما أن الوصاية تهدف إلى بلوغ نسبة 60٪ على الأقل من المسجلين لنيل شهادة في نمط التكوين عن طريق التمهين في السنة التكوينية 2018 /2019.
يقدر عدد الهياكل التي ستستقبل المتربصين 1295 مؤسسة بزيادة 67 مؤسسة مقارنة بالسنة المنقضية، وسيتم فتح 40 مؤسسة جديدة تفتح أبوابها لأول مرة، وافقت الحكومة على تخصيص ميزانية لها، ويتعلق الأمر ب13 معهدا وطنيا و24 مركزا للتكوين والتعليم المهنيين و3 معاهد للتكوين المهني، موازاة مع رفع التجميد عن مشاريع القطاع الذي مس 27 عملية بينها مراكز بدوائر لم تكن تحتوي على مؤسسات للتكوين المهني، تضاف إليها المعاهد في القطاع الخاص وعددها 706 تحوي 51400 منصب، على أن يتم تنظيمها لتكون فعالة أكثر حسب ما أكد الوزير في لقاء صحفي مقتضب من خلال النظر في انتشارها والتخصصات التي توفرها.
يعول على المراكز والمعاهد التي يتزايد عددها من سنة تكوينية الى أخرى، في مكافحة البطالة الذي يلعب فيه قطاع التكوين والتعليم المهنيين دورا رياديا وفق ما أكد مباركي على اعتبار أن 50٪ من العاطلين عن العمل ليس لديهم أي مؤهل تكويني، على أن تعمل الوزارة الوصية جاهدة على امتصاص العدد الكبير من الطلبة الذين لم يسعفهم الحظ في شهادة البكالوريا وعددهم لا يقل عن 300 ألف، موجها تعليمات صارمة لإدماجهم على مستوى المؤسسات التكوينية.
يشرف على تأطير هذا العدد الهائل من المتربصين، في الجانبين التقني والبيداغوجي حوالي 28 ألف من مجموع 67700 منصب مالي يمثل مجموع عمال القطاع، وسيتم توظيف 200 مكونا لسنة 2018 في تخصصات محددة، منها 650 أستاذ تكوين مهني، و800 أستاذ في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، و550 من الرتبة الثانية، كما سيتم تكوين وتحسين المستوى ل15186 مستفيد.
من جهة أخرى، سيتم التكفل بطلبات التكوين التي تفوق طاقة استيعاب المعاهد، من خلال الاعتماد على نمط التكوين عن طريق التمهين، والاستمرار في إعادة توزيع التكوينات المطلوبة على باقي الولايات وليس العاصمة فقط، إلى جانب فتح فروع منتدبة في مستوى تقني سامي بالمراكز، نمط وضعها تحت مسؤولية المعاهد، موازاة مع إثراء عروض التكوين تقني سامي التي تحوي 122 تخصص، منها 7 جديدة تخص تسيير أشغال ترميم البنايات القديمة، والصناعات البلاستيكية، وتركيب وصيانة أنظمة الإنذار والمراقبة عن بعد، وتسيير تجارة التجزئة، ويعول على اثراء العروض في الحد من اللجوء الى اليد العاملة الأجنبية. متابعة توظيف المتخرجين دون المرور على أجهزة التوظيف المعتادة ولدى تطرقه إلى الخطوط العريضة في برنامج نشاط القطاع على المدى المتوسط والمدى القصير، تحدث ذات المسؤول عن وضع حيز التنفيذ مدونة الشُعب المهنية وتخصصات التكوين المهني، والتي تحصي لسنة 2018، 23 شعبة، بينها شُعب جديدة «فن والثقافة وتراث»، وإعادة هيكلة 4 شعب من طبعة 2012، وتضم المدونة 478 تخصص مع إدراج 54 تخصصا جديدا.
كما يتعين، بحسبه، وضع حيز التنفيذ لقانون التمهين الجديد ومواصلة تطوير هذا النمط من التكوين، لا سيما من خلال الأحكام الجديدة، التي تخص على سبيل المثال توسيع التكوين عن طريق المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للجيش الوطني الشعبي، والمؤسسات الأجنبية العاملة بالجزائر، وإنشاء سلك المفتشين المكلفين بالتكوين المهني عن طريق التمهين، ومتابعة المتخرجين فيما يخص الإمكانية المتاحة لتوظيف المتمهن، دون المرور المسبق على أجهزة التوظيف المعتادة.
منع أي تجاوز لسقف الاعتمادات المخصصة للكهرباء والماء والغاز والهاتف
أفاد الوزير مباركي، بأن خيار تسيير واستغلال الإمكانيات التي وفرتها الدولة بصفة عقلانية، اختيار إرادي يفرضه التسيير المحكم للمؤسسات، مذكرا بما قامت الحكومة به أي مسح ديون المؤسسات التكوينية، وبلغة صارمة شدد على منع كل تجاوز لسقف الاعتمادات الممنوحة سنويا للتسيير، لاسيما الكهرباء والماء والهاتف والغاز.
والى ذلك أوصى باللجوء الى الشراكة والتعاقد مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير سياسة التكوين الإنتاجي، وتحسين عملية تسيير الأعمال، مشددا على أهمية التشاور والحوار مع الشريك الاجتماعي.