تعزيز الشراكة بين قطاع التكوين المهني والمتعاملين الاقتصاديين

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، على أهمية تعزيز الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين بغرض تسهيل إدماج خريجي التكوين المهني في عالم الشغل.
أوضح مباركي في حديث لواج، بمناسبة دخول التكوين المهني المقرر يوم 24 سبتمبر الجاري، أن اعتماد القطاع على تعزيز الشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين سيسمح بإشراك المؤسسات الاقتصادية في رفع عروض التكوين عن طريق التمهين، مما يساهم في «تسهيل إدماج خريجي القطاع في عالم الشغل».
في هذا السياق، اعتبر الوزير أن «ترقية التمهين بالتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية يمثل هدفا جوهريا في منظومة التكوين المهني، مما يستوجب مواصلة إيلاء هذا النمط من التكوين العناية اللازمة، لكونه يستجيب لاحتياجات المؤسسات الاقتصادية من حيث الموارد البشرية المؤهلة ويسهل قابلية تشغيل الشباب بصفة أفضل، خاصة منهم خريجي قطاع التكوين المهني»، مبرزا أن نمط التكوين عن طريق التمهين يعتبر «أقل تكلفة».
من هذا المنظور يشير مباركي، أن نسبة طالبي التكوين عن طريق التمهين قدرت ب58,60 من المائة من إجمالي المسجلين في قطاع التكوين المهني للدخول المقبل، مؤكدا أن القطاع سطر عدة أهداف لتعزيز التمهين، منها بلوغ نسبة 60 من المائة لطالبي التكوين في التمهين من إجمالي المسجلين خلال السنة التكوينية 2018-2019.
أكد في هذا السياق، أن سياسة الشراكة مع القطاع الاقتصادي تعد «مبدأ أساسيا» في السياسة الوطنية للتكوين، باعتبارها - مثلما قال - «عاملا مهما في تحسين نوعية التكوين»، مشيرا على وجه التحديد الى إنشاء «مراكز الامتياز» التابعة للتكوين المهني والتي تتعلق ببعض التخصصات الإستراتيجية التي تعتبر «جد هامة» مثل الميكانيك والطاقة الشمسية والإلكترونيك.
إعداد دليل يتضمن تخصصات تقنية
فيما يخص إدماج خريجي القطاع، قال الوزير إن حصيلة الثلاثي الرابع لسنة 2016 أظهرت أن 83 من المائة من طالبي الشغل المسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل، يجدون عملا في أقل من ستة أشهر وأن 10 من المائة منهم يندمجون في ظرف أقل من سنة.
من جهة أخرى، أشار مباركي إلى أنه سيتم إعداد دليل قبل نهاية السنة، يتضمن تخصصات ترتبط بالتعليم المهني ويشمل بالإضافة إلى التخصصات المتوفرة على مستوى معاهد التعليم المهني الحالية، بعض التخصصات التقنية التي كانت تلقن في المتاقن سابقا وتتعلق بقطاعات البناء والأشغال العمومية والفلاحة والطاقات المتجددة.
أضاف، أنه سيتم خلال السنة التكوينية 2017-2018 إدراج شهادتين جديدتين للتعليم المهني كبديل لتلك السارية المفعول منذ سنة 2008 وذلك بغية تحسين جاذبية هذا المسار الذي يشهد - كما قال - «نقصا في الإقبال» من طرف الشباب.